السيد قاضي التحقيق الأول المحترم ..

رداً على ما تم توجيهه لي من اتهامات في جلسة التحقيق من قبل سيادتكم بتاريخ 3/3/2001، أتقدم إليكم بوجهة نظري عن ملابسات هذه القضية، حيث أعتبر نفسي بريئاً من كل التهم التي وجهت إلي أثناء التحقيق.

إن إعلاني لورقة المبادئ موضوع القضية بتاريخ 31/1/2001، يستند إلى المعطيات التالية:

1-كوني عضواً منتخباً في مجلس الشعب، فإن من واجبي العمل بكل الوسائل المشروعة على تصحيح الأخطاء التي تعترض تقدم الوطن وازدهاره والمساهمة في علية البناء والتطور بما فيه خير الوطن والمواطنين، مستنداً إلى المادة /52/ من الدستور التي تنص على ما يلي:”عضو مجلس الشعب يمثل الشعب بأكمله ولا يجوز تحديد وكالته بقيد أو شرط وعليه أن يمارسها بهدي من شرفه وضميره“.

2-إن ما جاء في خطاب القسم للسيد رئيس الجمهورية يبين بشكل واضح ……………فقرات من خطاب الرئيس ما يتضمنه برنامجه من رغبة صادقة للإصلاح في كل مجالات حياتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لتحقيق أهدافنا في تحديث الدولة وتحسين الوضع المعاشي للمواطنين.

3-ما تبلغته من السيد نائب رئيس الجمهورية الأستاذ عبد الحليم خدام في أواخر الشهر الثامن من عام 2000 عن قرب إصدار قانون جديد يسمح وينظم تأسيس أحزاب جديدة وتوسيع قاعدة الجبهة الوطنية التقدمية والسماح لوجود أحزاب معارضة وطنية خارج إطار الجبهة بغية خلق المنافسة الضرورية لتفعيل الحياة السياسية في سورية.

4-عدم ممانعة الدولة لنشاطات البدء بتشكيل أحزاب جديدة من قبل السيد كريم الشيباني الذي طرح مشروع حزبه الجديد وعقد أحد اجتماعاته التأسيسية في المركز الثقافي العربي التابع لوزارة الثقافة، وكذلك حزب “التجمع العربي الديمقراطي” الذي أعلن عن برنامجه وأسماء المؤسسين وانتخاب أمين عام له، مما يوحي بقرب صدور قانون جديد للأحزاب يفعل الحياة السياسية في سورية.

5-إن ما تقدمت به في مشروع تأسيس “حركة السلم الاجتماعي” ينطلق من ما ورد في الفقرات السابقة وحرصاً مني على التقيد بالدستور والقوانين فقد بينت بشكل واضح في العنوان أن ما أقدمه هو مجرد مبادئ أولية للحوار غير ملزمة لي وهي ناتجة عن اجتهاد شخصي، وطلبت من الأخوة المواطنين السوريين تقديم اقتراحات مكتوبة تسهم في تصويب الأفكار وإغنائها وورد في السطر الأخير أن اللغة الوحيدة بيننا هي لغة الحوار السلمي والعلني والمترافق مع حسن النوايا من أجل تحقيق هدف مشترك يتمثل ببناء دولة عصرية قوية وشعب ينعم بالرفاه.

السيد قاضي التحقيق المحترم ..

 ورد في التحقيق توجيه عدد من الاتهامات لي مع عدد من الاستفسارات عن بعض الأفكار التي وردت في الورقة المذكورة. وإليكم أجوبتي عن تلك الاتهامات والاستفسارات بشكل محدد:

أولاً- تهمة العمل على تغيير الدستور بطرق غير مشروعة.

الجواب: لم أقم بأي فعل لتغيير الدستور بالطرق غير المشروعة وإن ما جاء في ورقة المبادئ الأولية المطروحة للحوار لا يتعدى طرح أفكار لإعادة صياغة الدستور بالطرق المشروعة بما يلبي احتياجاتنا الحالية والمستقبلية بعد أن مضى على العمل بالدستور ثمان وعشرين سنة حصلت خلالها متغيرات كبيرة على الصعيد الداخلي، حيث تضاعف عدد سكان سورية ثلاثة مرات، وأصبحنا نتجه بخطوات سريعة نحو اقتصاد السوق على الرغم من أن المادة الأولى في الدستور تقول أن الجهورية العربية السورية دولة شعبية واشتراكية وأن المادة /13/ من الدستور تحدد أن الاقتصاد في الدولة هو اقتصاد اشتراكي مخطط، كما أن سيطرة حزب البعث العربي الاشتراكي على إدارة الدولة والمجتمع