شفاف الشرق الاوسط

دمشق في 11/7/2006

رياض سيف

(النائب السوري السابق الذي دخل السجن لخمس سنوات بسبب حديثه عن صفقة عقود الخليوي لم يستطع السجن أن يجعله يتراجع عن مواقفه. “الشفّاف” ينشر هذا الموضوع الذي وصلنا قبل قليل مع كل التقدير والإحترام لمناضل سوري عظيم).

*

أثار اهتمامي إعلان على الصفحات الأولى من جريدتي الثورة وتشرين وليومين متتاليين وعلى مساحة كبيرة فيه الدعوة التالية:

وزير الاتصالات والتقانة الدكتور عمرو سالم بالتعاون مع المؤسسة العامة للاتصالات وشركتي سيريتل وأريبا يدعوكم إلى مؤتمر صحفي وندوة لمناقشة وإعلان برامج تخفيضات تعرفه الخلوي.

حضرت المؤتمر والندوة على أمل أن اسمع جديدا يعيد للمواطن بعضا من حقوقه المسلوبة لكنني فوجئت بداية بغياب وسائل الإعلام العربية والعالمية حيث اقتصر تمثيل وسائل الإعلام على ممثلي الصحافة المحلية والتلفزيون السوري أما الحضور فيكاد يقتصر على

موظفي شركتي سيريتل وأريبا .

 وكانت المفاجأة الأكبر عندما قدم السيد الوزير لائحة بالتخفيضات التي اقل ما يقال فيها إنها تخفيضات هامشية أو أنها تخص فئة صغيرة من المشتركين.

اما مبلغ الـ 200 ليرة سوري المخفض من الرسوم الشهرية فكان تخفيضاً وهمياً حيث ألغيت مقابله الدقائق الخمسون المجانية الممنوحة سابقاً لكافة المشتركين.

 وعلى هذا يمكن القول ان هذا المؤتمر شكل استهانة فاضحة بعقول الناس ولم يكن اكثر من محاولة بائسة لتجميل صورة الشركتين.

 لقد أثارت عقود الخلوي قبيل وبعد توقيعها في 12/2/2001 جدلا واسعا وحاداً في اوساط المواطنين وفي مجلس الشعب، وكان جليا تواطؤ الحكومة ممثلة بوزير المواصلات والمؤسسة العام للاتصالات مع الشركتين المتعاقدتين  مما اتاح تمرير عقود احتكارية ومجحفة بحق الشعب السوري. والآن وبعد مضي أكثر من خمس سنوات على بدء تنفيذ العقود بات من الواضح أن الظلم الذي لحق بالشعب السوري كان أكبر بكثير حتى من التوقعات الاكثر تشاؤماً في تلك الفترة ولولا التعتيم الكامل وغياب الشفافية على مجمل نشاط الشركتين المشغلتين حتى الأن لكان بالامكان اطلاع الشعب السوري على هول ما تعرض له من نهب منظم من خلال الطريقة التي لزمت فيها تلك العقود.

 بتاريخ 14/8/2001 قمت بنشر دراسة تفصيلية بينت فيها فداحة الظلم الذي تعرض له الشعب السوري قدرت فيها الأرباح الغير مشروعة التي تحصل عليها الشركتان بمائتي مليار ليرة سورية على مدى 15 عاماُ (مدة العقود) والتي أكدت الأيام أنها أعلى من ذلك المبلغ بكثير والتي يتوقع أن تزيد على 500 مليار عند انتهاء مدة التعاقد كما سنبين أدناه:.

 لم تكتفِ الحكومة بما قدمته من تنازلات على حساب خزينة الدولة عند توقيع العقود فتمادت في تقديم المزيد من التنازلات. وفي هذه  المقالة سأكتفي بتسليط الضوء على ما جنته الشركتان من أرباح إضافية تحققت نتيجة منح الحكومة لها ثلاث ميزات إضافية بعد توقيع العقود.

أولاً:

ارتفاع متوسط عدد المشتركين

 بين السيد الوزير أن عدد المشتركين الحالي يتجاوز 3.5 مليون للشركتين. واعترف بأن تكاليف التخابر الخلوي في سورية أعلى منها في أمريكا مثلاً وأكد أن تكاليف التشغيل تنخفض بشكل عام كلما زاد عدد المشتركين في الشبكة.

 إن ما ورد على لسان السيد الوزير هو علمي ومنطقي ومعروف لدى الجميع ولكن يبدو أنه لا ينطبق  على الشركتين المدللتين المشغلتين في سورية.

نذكر السيد الوزير بأن احتساب الأرباح والخسائر في الجدوى الاقتصادية المقدمة في عام 2001من الشركتين إلى مؤسسة الاتصالات، بهدف الحصول على العقود، اعتمد على اعتبار أن متوسط عدد المشتركين هو مليون مشترك خلال فترة التعاقد (خمسة عشر سنة)لأن

إجمالي عدد المشتركين يجب أن لا يتخطى 1,7 مليون في نهاية فترة التعاقد أي عام 2016, أي 850 ألف مشترك لكل شركة.

خلافاُ لشروط التعاقد تجاهلت الحكومة تجاوز الشركتين لعدد المشتركين المتعاقد عليه وهو 850 ألف لكل شركة ويبينّ الواقع أن عدد المشتركين وصل حتى الآن (بعد مضي ثلث مدة التعاقد فقط) إلى 3.5 مليون مشترك وأنه سيزداد بشكل حاد حيث يتوقع أن يزيد عدد

المشتركين في عام 2016 ( سنة انتهاء مدة العقود) عن سبع ملاين مشترك. وبذلك يرتفع المتوسط السنوي إلى خمسة ملايين مشترك على الأقل وإذا اعتمدنا الأرباح المقدرة في الجدوى الاقتصادية والبالغة 123مليار عن تقديرات  مليون خط بالمتوسط فإن الأرباح سترتفع إلى خمسة اضعاف لتصل الى 615 مليارليرة سورية يقتطع منها20%ضريبة دخل ليبقى للشركتين أرباح صافية تبلغ 492 مليار ليرة سورية. 

 وإذا أخذنا بعين الاعتبار ما وضحه السيد الوزير من انخفاض تكاليف التشغيل لدى ازدياد عدد المشتركين في الشبكة فإنه من المنطقي أن تحقق الشركتان أرباح إضافية أخرى من انخفاض تكاليف التشغيل.ويجب ان لا يغيب عن الذهن ان ما نعتمده من ارقام مأخوذ مما قدمته الشركتان بغية الحصول على العقود والذي غالباُ ما يكون أقل من الواقع.

 ثانياً:

 تخفيض أجور الدارات

 تعتبر أجور الدارات والترددات التي يتوجب على الشركتين دفعها لخزينة الدولة احد أهم بنود تكاليف التشغيل ويتركز القسم الأعظم منها في أجور دارات الـ E1  والتي يحتاج تشغيل كل مليون خط (مشترك) إلى 1690 دارة. ويتبين من قائمة أسعار الدارات المعمول بها عند دراسة الجدوى الاقتصادية أن رسم دارة الـ E1  هي سبعون ألف ليرة سوري شهرياً.  وحرصا من الحكومة ومؤسسة الاتصالات على منح ارباح اضافية للشركتين بعد توقيع العقود قامت بعد يومين فقط من توقيع العقود أي في 14-2-2001  بعقد اجتماع مجلس إدارة مؤسسة الاتصالات ليقرر الموافقة على إجراء حسومات كبيرة على أجور الدارات وكان نصيب الدارة الأهم E1  التخفيض من سبعين ألف

ليرة سورية شهرياً إلى ثلاثين ألف فقط. وبحساب مجمل التخفيضات  التي  اعفيت منها الشركتان من أجور الدارات فقط لكامل مدة العقد لمتوسط مليون مشترك نصل الى مبلغ 12 مليار ليرة سورية ومع ارتفاع المتوسط الى 5 مليون مشترك يصل الربح الاضافي للشركتين

الى 60 مليار ليرة سورية.

 ثالثاً:

 تخفيض نسبة الضريبة من 63% الى 20%:

 في دراسة الجدوى الاقتصادية المذكورة أعلاه تم تقدير ربح الشركتين قبل حساب الضريبة ولكامل مدة العقود (15 سنة)  بمبلغ 123.591 مليار ليرة سورية يقتطع منها 63% ضريبة دخل أي  77.8 مليار ليرة سورية ليصبح صافي الأرباح المتوقعة للشركتين 45 مليار ليرة سورية.  ان توزيع هذه الارباح المتوقعة على الشركتين ثم على عدد سنوات العقد يوحي بأن ارباح الشركتين طبيعية حيث لا يزيد ربح الشركة الواحدة في العام عن 1,5 مليار ليرة سورية.

 بعد توقيع العقود وعند بدء الشركتين بالإعلان عن تحقيق أرباح خفضت وزارة المالية الضريبة إلى 20% بدلأً من 63% مما يعني أنه تم تحويل 43% من الأرباح القائمة لتقتطع من حساب الضريبة وتضاف إلى الأرباح الصافية للشركتين أي أنه تم إهداء  مبلغ 53.144

مليار ليرة سورية عن كل مليون مشترك وإذا اعتمدنا الرقم المتوقع لمتوسط عدد المشتركين خلال فترة  العقد أي 5 مليون مشترك تصل الارباح الصافية المقدرة إلى492 مليار ليرة سورية( 123-5-80%) عند انتهاء مدة العقد وبذلك يرتفع الربح الصافي المتوقع لكل شركة سنويا من 1,5 الى 8,833 مليار ليرة سورية. 

ان كل هذه المليارات  من الارباح الاضافية التي قدمت للشركتن على طبق من ذهب وعلى حساب الشعب السوري لم تحرك أي وازع من ضمير لديهما لتتنازل عن قسم من هذه الأرباح للمشتركين التي تعاني غالبيتهم العظمى من شظف العيش مستغلة احتكارها لهذه الخدمة التي باتت من ضرورات الحياة، فرضخوا لعقود الاذعان التي فرضتها الحكومة والشركتان المحتكرتان لقطاع الخليوي في سورية.

 ان كل الدراسات الجادة تبين انه من المفترض ان لا يزيد سعر دقيقة التخابر عن 2.5 ليرة سورية وان يتم إلغاء كامل الرسوم الشهرية انسجاما مع متوسط الدخل المنخفض في سورية وتكاليف التشغيل المنخفضة نتيجة الاحتكار والميزات التفضيلية للشركتين بالإضافة إلى انخفاض أجور العاملين في سورية مقارنة بالدول الأخرى.

 ان التخفيض المقترح سوف يمكن شريحة كبيرة من المواطنين الاكثر فقرا من العمال والفلاحين والطلاب واصحاب الدخل المحدود من الاستفادة من هذه الخدمة التي يمكن ان تساعدهم في اعمالهم وحياتهم اليومية حيث ان هذه الخدمة لم تعد ترفا يحتكره الاغنياء بل وسيلة للتطور والارتقاء نحو الافضل لكل شرائح المجتمع.

 دمشق في 11/7/2006