الصادر بتاريخ 20/10/1411 هـ الموافق 4/5/1991

والمعدل وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /7/

الصادر بتاريخ 8/2/1421 هـ الموافق 13/5/2000

المعدل وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم ( 7 ) لعام 2000

رئيس الجمهورية ،
بناء على أحكام الدستور ،
وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 11/10/1411 هـ الموافق لـ 25/4/1991 م.
يصدر ما يلي :
المادة 1
يسرى هذا القانون على استثمار أموال المواطنين العرب السوريين المقيمين والمغتربين ورعايا الدول العربية ، والأجنبية في المشاريع الاستثمارية ضمن إطار خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية العامة للدولة .
المادة 2
يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى الوارد إلى جانب كل منها :

أ- المجلس:
المجلس الأعلى للاستثمار

ب- رئيس المجلس :
رئيس المجلس الأعلى للاستثمار

ج- المكتب :
مكتب الاستثمار.

د- المشروع :
المشروع الذي يقيمه شخص طبيعي أو اعتباري برأسمال محلي أو خارجي أو بكليهما والموافق على شموله بأحكام هذا القانون .
هـ – المستثمر :
الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يحصل على ترخيص بإقامة مشروع وفق أحكام هذا القانون .

و- الجهة المختصة :
الجهة العامة ذات العلاقة .

ز- المال الخارجي :
المال الوارد أصولاً من الخارج من قبل مواطنين سوريين أو عرب أو أجانب .

الفصل الأول
مجالات الاستثمار
المادة 3
تطبق أحكام هذا القانون على مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي يوافق عليها المجلس في المجالات التالية :
أ ـ المشاريع الزراعية بشقيها النباتي والحيواني بما في ذلك مشاريع تصنيع سائر المنتجات الزراعية

ب ـالمشاريع الصناعية المتاحة للقطاعين الخاص والمشترك .
ج ـ مشاريع النقل .
د ـ المشاريع التي يقرر المجلس الموافقة على شمولها بأحكام هذا القانون.
المادة 4
يراعى في الموافقة على المشاريع :
أ ـ أن تكون منسجمة مع أهداف الخطة الإنمائية للدولة .
ب ـ أن تستخدم ما أمكن الموارد المحلية المتاحة في الاقتصاد الوطني .

ج ـ أن تساهم في إنماء الناتج القومي وزيادة فرص العمل .

د ـ أن تؤدي إلى زيادة التصدير وترشيد الاستيراد .

هـ أن تستخدم الآلات والتقنيات الحديثة الملائمة لحاجات الاقتصاد الوطني .

و ـ أن لا تقل قيمة الموجودات الثابتة المطلوب توظيفها في المشروع من الآلات والأدوات والتجهيزات والأجهزة والمعدات ووسائل النقل غير السياحية وسائر وسائل الإنتاج المستوردة بشكل نهائي لاستخدامها حصراً في المشروع عن عشرة ملايين ليرة سورية ويجوز تعديل هذا المبلغ بقرار من مجلس الوزراء .

الفصل الثاني

المجلس الأعلى للاستثمار

المادة 5

أ ـ يحدث مجلس أعلى للاستثمار يتألف من :

– رئيس مجلس الوزراء رئيساً

– نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية نائباً للرئيس

– نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات عضواً

– وزير الزراعة والإصلاح الزراعي عضواً

– وزير النقل عضواً

– وزير التموين والتجارة الداخلية عضواً

– وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية عضواً

– وزير الصناعة عضواً

– وزير الدولة لشؤون التخطيط عضواً

– وزير المالية عضواً

– مدير مكتب الاستثمار مقرراً

ب ـ يدعو رئيس المجلس لحضور اجتماعات المجلس من يراه من المختصين والمعنيين بالمواضيع المطروحة على المجلس دون أن يكون لهم حق التصويت .

المادة 6

يمارس المجلس الصلاحيات التالية :

أ_ الموافقة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين على إقامة مشاريع إنمائية وشمولها بأحكام هذا القانون وتصدر الجهة المختصة تنفيذاً لذلك ، التراخيص اللازمة .

ب_ تحديد مساهمة الدولة برأسمال الشركات المشتركة .

ج_ يصدر التراخيص بتأسيس الشركات المشتركة والمساهمة ومحدودة المسؤولية المشمولة بأحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

د_ تكليف الجهات المعنية بإعداد دراسات جدوى اقتصادية أولية للمشاريع الإنمائية الواقعة في المجالات المحددة بهذا القانون .

هـ_ اعتماد تقويم المال الخارجي المعد من قبل الجهة المختصة .

و_ الترخيص للمستثمر العربي والأجنبي بتملك واستئجار الأراضي والعقارات اللازمة لاقامة المشاريع الاستثمارية أو توسيعها في حدود المساحة ومدة الإيجار التي تقدر في ضوء غايات المشروع والحاجة الفعلية له وتجاوز سقف الملكية المحدد في القوانين والأنظمة النافذة بناءً على اقتراح الجهة المعنية وذلك خلافاً لأي نص نافذ.

_ عند إلغاء المشروع أو تصفيته بشكل نهائي يترتب على المستثمر التخلي للغير وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة عن ملكيته الزائدة عن السقف المحدد قانوناً ، كما يترتب على المستثمر العربي والأجنبي في هذه الحال التخلي عن ملكيته للأراضي العائدة للمشروع والأبنية المشادة عليها شريطة حصوله على موافقة مسبقة من المجلس إذا كان التخلي لصالح شخص غير سوري لإقامة مشروع استثماري، وتحدد فترة سنتين لتنفيذ عملية التخلي المذكورة.(1)

المادة 7

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل شهرين على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك .

المادة 8

يحدث بقرار من رئيس مجلس الوزراء مكتب للاستثمار يرتبط بنائب رئيس مجلس الوزارء للشؤون الاقتصادية وتكون مهمته تهيئة ورفع المشاريع المحالة إليه من الجهات المختصة إلى المجلس ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس وتلقي شكاوى المستثمرين والعمل على معالجتها والقيام بسائر الأعمال التي يكلف بها من قبل هذا المجلس .

المادة 9

إن البيانات والمعلومات الخاصة التي يقدمها المستثمرون بشأن مشاريعهم غير معدة للنشر أو للتداول.

الفصل الثالث

الإعفاءات والمزايا والتسهيلات

المادة 10

تتمتع المشاريع الموافق عليها بالإعفاءات والمزايا والتسهيلات والضمانات وفقاً لأحكام هذا القانون .

المادة 11

يحق للمشاريع المرخص بإقامتها وفق أحكام هذا القانون أن تستورد:

أ – جميع احتياجاتها من الآلات والآليات والأجهزة والتجهيزات والمعدات وسيارات العمل والباصات والميكروباصات المعدة لتخديم المشاريع وغيرها من المواد اللازمة لإقامتها أو توسيعها أو تطويرها .

ب – سيارات الخدمة السياحية .

ج – جميع المواد والمستلزمات اللازمة لتشغيل المشاريع .

تحدد الجهة المختصة عدد ونوعية مختلف وسائط النقل المذكورة في الفقرتين ( أ و ب ) من هذه المادة وفق الأسس التي يقرها المجلس.

وتتم عمليات الاستيراد المشار إليها في الفقرات السابقة دون التقيد بأحكام وقف ومنع وحصر الاستيراد ونظام الاستيراد المباشر من بلد المنشأ وأحكام أنظمة القطع .

المادة 12

أ – تعفى المستوردات المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من المادة /11/ من هذا القانون من جميع الضرائب والرسوم المالية والبلدية ، والجمركية وغيرها شريطة استخدامها حصراً في أغراض المشروع، ولا يجوز التخلي عنها إلا بموافقة المجلس وبعد دفع الضرائب والرسوم المترتبة عليها في حالتها الراهنة .

ب – لا يجوز التخلي عن مستوردات المشروع المحددة في الفقرتين ( ب و ج ) من المادة ( 11 ) من هذا القانون أو استخدامها في غير أغراض المشروع إلا بموافقة المجلس .

المادة 13

أ – تعفى الشركات المشتركة المرخصة وفق أحكام هذا القانون وأسهمها وأموالها وأرباحها وتوزيعاتها من جميع الضرائب المفروضة على الدخل ومن ضريبة ريع العقارات والعرصات عما تملكه الشركة لتحقيق أغراضها ومهامها وذلك لمدة سبع سنوات اعتباراً من تاريخ بدء الإنتاج الفعلي أو الاستثمار وفقاً لطبيعة المشروع .

ب – تعفى المشاريع العائدة للأفراد أو الشركات غير المشتركة المرخصة وفق أحكام هذا القانون وأرباحها وتوزيعاتها من جميع الضرائب المفروضة على الدخل ومن ضريبة ريع العقارات والعرصات عما تملكه لتحقيق أغراضها ومهامها لمدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ بدء الإنتاج الفعلي أو الاستثمار وفقاً لطبيعة المشروع.

ج- تطبق على المشاريع الاستثمارية المرخصة وفق أحكام هذا القانون، بعد انقضاء فترتي الإعفاء المنصوص عليهما في الفقرتين ( أ و ب ) من هذه المادة، الإعفاءات الضريبية والمزايا الأخرى المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الخاصة بها والمطبقة على المشاريع المماثلة غير المرخصة وفق أحكام هذا القانون لا سيما منها ما يلي:

_ أحكام المرسوم التشريعي رقم /174/ تاريخ 16/2/1952 المتضمن إعفاء الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يتعاطون النقل البحري من التكليف بضريبة الدخل على الأرباح.

_ الفقرة /3/ من المادة /4/ من المرسوم التشريعي رقم /85/ لعام 1949 وتعديلاته المطبقة على المؤسسات والشركات والمشاريع الزراعية.(1)

المادة 14

أ- في حال تجاوز فترة تأسيس المشروع المرخص وفق أحكام هذا القانون مدة ثلاث سنوات تحسم مدة التجاوز من أصل مدة الإعفاء الضريبي المنصوص عليها في الفقرتين ( أ و ب ) من المادة /13/ من هذا القانون.

ب-يجوز للمجلس الأعلى للاستثمار _ في حالات استثنائية يعود تقديرها إليه _ أن يمنح المشاريع الاستثمارية مدة أو مدداً إضافية متصلة، بحيث لا تتجاوز فترة التأسيس للمشروع المرخص وفق أحكام هذا القانون خمس سنوات.

وفي هذه الحالة لا تحسم المدة الإضافية من أصل مدة الإعفاء الضريبي المنصوص عليها في الفقرتين ( أ و ب ) من المادة /13/ من هذا القانون.(2)

المادة 15

تضاف بقرار من المجلس فترة إعفاء إضافية إلى فترتي الإعفاء الضريبي المنصوص عليهما في الفقرتين ( أ و ب ) من المادة /13/ من هذا القانون وذلك للمشاريع الجديدة التي سترخص من قبل المجلس ووفقاً لأحكام هذا القانون كما يلي:

أ_ سنتان إذا تجاوزت حصيلة صادرات المشروع السلعية أو الخدمية المحولة قيمتها فعلاً إلى الجمهورية العربية السورية، سواء أكانت نقداً أم عيناً، وفق أنظمة القطع النافذة نسبة ( 50 % ) من مجموع قيمة إنتاجه خلال فترة الإعفاء الأصلية.

ب_ سنتان إذا كان المشروع من المشاريع التي يرى المجلس أنها تتمتع بأهمية أساسية خاصة للاقتصاد الوطني في ضوء قيمة استثماراتها الرأسمالية أو القيمة المضافة التي تحققها أو مدى مساهمتها في إنماء الناتج القومي أو تشجيع التصدير أو زيادة فرص العمل واستخدامها مستوى عالٍ من التقنية العلمية و الفنية أو مساهمتها في الحفاظ على البيئة كمشاريع النقل البحري والصناعات الثقيلة والصناعات الدقيقة ذات التقنية العالية والأسمدة .. الخ .

ج_ سنتان إذا أنشئ المشروع الاستثماري الصناعي أو الزراعي في إحدى المحافظات النامية : الرقة – الحسكة – دير الزور .(1)

المادة 16

أ – بالإضافة للتسهيلات المقررة في قوانين وأنظمة القطع المرعية ، يحق للمستثمر أن يفتح لصالح مشروعه المرخص وفق أحكام هذا القانون حساباً بالنقد الأجنبي لدى المصرف التجاري السوري يقيد في الجانب الدائن منه :

1- ( 100% ) مما هو مدفوع بالنقد الأجنبي من رأسمال المشروع ومن القروض التي يحصل عليها بالعملات الأجنبية .

2- ( 75 % ) من حصيلة العملات الأجنبية الناتجة عن عائدات التصدير والخدمات المتحققة عن نشاطاته .

ويقيد بالجانب المدين من الحساب المذكور المبالغ اللازمة لتغطية جميع أعباء ومتطلبات واحتياجات المشروع من النقد الأجنبي، بما في ذلك الاستحقاقات المسموح بتحويلها للمغتربين ورعايا الدول العربية والأجنبية وللعاملين في المشروع من غير السوريين ومن في حكمهم وذلك وفق أحكام هذا القانون .

ب – خلافاً لأي نص نافذ، يحق للمستثمر استخدام أمواله من النقد الأجنبي في تمويل المشاريع المرخص بتأسيسها وفق أحكام هذا القانون أو المساهمة برأسمالها أو شراء أسهمها .

ج – يجوز بقرار من المجلس تجاوز نسبة احتفاظ المصدر من حصيلة العملات الأجنبية الناتجة عن عائدات التصدير وفقاً لأنظمة القطع النافذة .

د- يجوز بقرار من المجلس وتبعاً لما تقتضيه طبيعة عمل المشروع السماح للشركات والمشاريع المرخصة وفق أحكام هذا القانون بفتح حسابات مصرفية خارجية لتأمين متطلباتها وتسديد التزاماتها وتحصيل مستحقاتها شريطة أن لا تتجاوز المبالغ المودعة في هذه الحسابات ( 50% ) من رأس المال المدفوع بالنقد الأجنبي.

هـ- يجوز بقرار من المجلس السماح للمشاريع والشركات المرخصة وفق أحكام هذا القانون أن تحول عند الحاجة جزءاً من موجوداتها بالقطع الأجنبي المودعة أصولاً لدى المصارف السورية إلى العملة السورية بهدف تغطية مستلزماتها وأعبائها المحلية وذلك عن طريق تلك المصارف وبسعر الصرف الفعلي في الأسواق المجاورة.(1)

المادة 17

أ – يضع المصرف أموال المستثمرين المودعة لديه وفق أحكام الفقرة ( أ ) من المادة ( 16 ) من هذا القانون تحت تصرفهم عند الطلب ويتخذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك .

ب – يقوم المصرف باحتساب فوائد على المبالغ المودعة لديه بالنقد الأجنبي في حساب المشروع بما يتناسب ومعدلات الفوائد السارية .

المادة 18

يجوز للمستثمر أن يقترض لصالح مشروعه من مصارف الدولة، بالعملة المحلية بضمانة أمواله الخاصة ووفق الأنظمة المرعية لتلك المصارف.

الفصل الرابع

المشاريع المشتركة

المادة 19

أ- تتخذ المشاريع المشتركة المرخصة بموجب أحكام هذا القانون والتي يساهم بها القطاع العام بنسبة لا تقل عن ( 25% ) من رأس مالها، شكل شركة مساهمة مغفلة أو شركة محدودة المسؤولية، ويجوز عند الاقتضاء بقرار من المجلس، أن تكون مساهمة القطاع العام نقداً أو عيناً مقابل عقارات أو تجهيزات أو معدات أو آليات جديدة أو مستعملة….الخ

ب- يضع المؤسسون مشروع النظام الأساسي للشركة المشتركة بما يتفق وطبيعة عملها وصيغة تكوينها، ويجوز أن يحدد في هذا النظام جنسية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وعددهم وأعمارهم ومكافآتهم وتعويضاتهم وأصول انتخابهم أو تعيينهم ونسبة تمثيل غير السوريين في مجلس الإدارة وآلية العمل في المجلس وكذلك تحديد رأس مال الشركة وقيمة السهم بالعملة المحلية ومعادلها بالنقد الأجنبي أو العكس وذلك دون التقيد بأحكام القوانين والأنظمة النافذة لاسيما قانون التجارة رقم ( 149 ) لعام 1949 وتعديلاته ، ويصدر هذا النظام بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس عليه.

ج- يجوز للمجلس بقرار منه تطبيق حكم الفقرة ( ب ) من هذه المادة على الشركات المساهمة أو محدودة المسؤولية غير المشتركة المحدثة وفق أحكام هذا القانون لتنفيذ مشاريع مرخصة وفق أحكامه، وذلك في ضوء أهميتها من حيث تعدد أهدافها أو مشاريعها، أو حجم رأس مالها أو جنسية مؤسسيها.(1)

المادة 20

أ – يكون للشركة المشتركة مجلس إدارة يمثل المساهمين وفق نسبة مساهمتهم في رأس المال ، وتسمي الجهة المختصة ممثلي القطاع العام في مجلس الإدارة بنسبة ما يملكه هذا القطاع من أسهم .

ب – يتم تعين المدير العام من قبل مجلس الإدارة ولا يجوز للمدير العام الجمع بين وظيفته وبين رئاسة أو عضوية مجلس الإدارة .

المادة 21

أ – استثناءً من أحكام القانون رقم ( 134 ) لعام 1958 والمرسوم التشريعي رقم ( 49 ) لعام 1962 وتعديلاتهما ، يضع مجلس الإدارة نظام العاملين للشركة مع مراعاة أحكام قانون العمل رقم 91 لعام 1959 وتعديلاته ويصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء .

ب – يصدر مجلس إدارة الشركة النظام المالي والنظام المحاسبي للشركة بالاستناد إلى النماذج المعدة لذلك من قبل وزارة المالية .

ج – تصدر أنظمة الشركة الأخرى بقرار من مجلس الإدارة .

المادة 22

أ- تعفى الشركات المشتركة المرخصة وفق أحكام هذا القانون من رسم الطابع المترتب على إصدار أسهمها وفق أحكام القانون رقم /15/ لعام 1993.

ب- تعفى الشركات المساهمة المغفلة غير المشتركة الجديدة التي تطرح أسهمها على الاكتتاب العام بنسبة لا تقل عن ( 50% ) من رأسمالها، والتي سترخص وفق أحكام هذا القانون، من رسم الطابع المترتب على إصدار أسهمها المحدد وفق أحكام القانون رقم ( 15 ) لعام 1993.

ج- تعفى الشركات المساهمة القابضة التي تطرح أسهم مشاريعها وشركاتها على الاكتتاب العام بنسبة لا تقل عن ( 50% ) من أسهمها، والتي سترخص وفق أحكام هذا القانون، من رسم الطابع المترتب على إصدار أسهمها وفق أحكام القانون رقم ( 15 ) لعام 1993.(2)

الفصل الخامس

الأحكام الخاصة باستثمار المال الخارجي

المادة 23

يشمل المال الخارجي ما يلي :

أ – النقد الأجنبي المحول من الخارج من قبل مواطنين سوريين أو عرب أو أجانب عن طريق أحد المصارف في الجمهورية العربية السورية أو بإحدى الطرق التي يوافق عليها مكتب القطع .

ب – الآلات والآليات والتجهيزات والمعدات وسيارات العمل والباصات والميكروباصات والمواد اللازمة لإقامة المشاريع الاستثمارية وفق أحكام هذا القانون أو توسيعها أو تجديدها أو تطويرها وكذلك المواد اللازمة لتشغيلها والمستوردة من الخارج .

ج – الأرباح والعوائد والاحتياطات الناجمة عن استثمار الأموال الخارجية في المشاريع الاستثمارية إذا زيد بها رأسمال هذه المشاريع أو إذا استثمرت في مشاريع أخرى موافق عليها وفق أحكام هذا القانون .

د – الحقوق المعنوية التي تستخدم في المشروعات وذلك كبراءات الاختراع والعلامات التجارية المسجلة في دولة من دول الاتحاد الدولي للملكية الصناعية ، أو وفقاً لقواعد التسجيل الدولية التي تضمنتها الاتفاقيات الدولية المعقودة في هذا الشأن .

المادة 24

أ – يسمح للمستثمرين من السوريين المغتربين ومن رعايا الدول العربية والأجنبية بعد انقضاء خمس سنوات على استثمار المشروع بإعادة تحويل قيمة حصتهم الصافية من المشروع بالنقد الأجنبي إلى الخارج على أساس القيمة الفعلية للمشروع بتاريخ التخلي ووفق التعليمات التنفيذية التي يصدرها المجلس بهذا الشأن .(1)

ب – يجوز إعادة تحويل المال الخارجي إلى الخارج وبنفس الشكل الذي ورد به بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ وروده إذا حالت دون استثماره صعوبات أو ظروف خارجة عن إرادة المستثمر يعود تقديرها إلى المجلس ، ويحق للمجلس أن يوافق في حالات خاصة على تحويل المال الخارج

إلى الخارج دون التقيد بالمدة المذكورة.

ج – يسمح سنوياً بتحويل الأرباح والفوائد التي يحققها المال الخارجي المستثمر وفق أحكام هذا القانون إلى الخارج .

المادة 25

يترتب على مصرف سورية المركزي السماح بتحويل المال الخارجي المستثمر وفق أحكام المادة ( 23 ) من هذا القانون مع أرباحه وعائداته إلى الخارج بالعملات التي ورد بها أو بأية عملة أجنبية قابلة للتحويل .

المادة 26

أ – تتمتع المشاريع والاستثمارات المرخصة وفقاً لأحكام هذا القانون بعدم المصادرة أو نزع الملكية أو الحد من التصرف في ملكية الاستثمار وعائداته إلا إذا كان لغرض المنفعة العامة ومقابل تعويض عادل ، كما لا يجوز الحجز عليها إلا بقرار قضائي ، وتسوى الخلافات في جميع هذه الحالات باللجوء إلى القضاء السوري المختص .

ب_ تسوى نزاعات الاستثمار بين المستثمرين من رعايا الدول العربية والأجنبية المشملة مشاريعهم بأحكام هذا القانون وبين الجهات والمؤسسات العامة السورية وفق ما يلي:

_ عن طريق الحل الودي.

_ وإذا لم يتوصل الطرفان إلى الحل الودي خلال فترة ستة أشهر من تاريخ تقديم إشعار خطي للتسوية الودية من قبل أحد طرفي الخلاف يحق لأي منهما اللجوء إلى إحدى الطرق التالية :

_ اللجوء إلى التحكيم .

– أو اللجوء إلى القضاء السوري.

_ أو اللجوء إلى محكمة الاستثمار العربية المشكلة بموجب الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية لعام 1980.

_ أو أن يتم تسوية الخلاف وفق أحكام اتفاقية ضمان وحماية الاستثمار الموقعة بين الجمهورية العربية السورية وبلد المستثمر.

ج _ يجوز للمستثمرين من رعايا الدول العربية أو الأجنبية التأمين على أموالهم المستثمرة في المشاريع الموافق عليها لدى المؤسسة العربية لضمان الاستثمار أو لدى أية مؤسسة أخرى وذلك بموافقة الجهة المختصة.(1)

الفصل السادس

أحكام عامة

المادة 27

أ – يتقدم المستثمر إلى الوزارة المختصة بطلب الموافقة على إحداث المشروع وشموله بأحكام هذا القانون مرفقاً بالوثائق وبالثبوتيات التي تحدد مقومات وعناصر وأهداف المشروع وجدواه الاقتصادية والشكل القانوني الذي سيتخذه .

ب – تقوم الوزارة المختصة بدراسة المشروع وإبداء رأيها بصدده وتحيله إلى المجلس خلال مدة ( 30 ) يوماً من تاريخ تقديم الطلب .

ج – يصدر المجلس قراره بشأن المشروع خلال مدة ( 30 ) يوماً من تاريخ وصول الطلب إليه من الجهة المختصة .

د – يحق للمجلس أن يلغي قرار الموافقة إذا لم يقم صاحب المشروع باتخاذه الإجراءات الجدية للمباشرة بالمشروع خلال فترة سنة من تاريخ صدور قرار الترخيص ما لم تكن هناك أسباب مبررة يقبل بها المجلس لتمديد فترة التنفيذ .

المادة 28

يتوجب على صاحب المشروع الموافق عليه ما يلي :

1- مسك دفاتر التجارة الأصولية المنصوص عنها في قانون التجارة .

2- تقديم ميزانية سنوية وحساب أرباح وخسائر مصدقة من قبل محاسب قانوني خلال أربعة أشهر من نهاية السنة المالية للمشروع .

3- حفظ سجل خاص تدون فيه جميع التفاصيل المتعلقة بأموال المشروع التي تتمتع بموجب أحكام هذا القانون بإعفاءات أو مزايا أو تسهيلات وحركة هذه الأموال والتصرفات الطارئة عليها .

4- تزويد المجلس والجهة المختصة بالمعلومات والبيانات التي تطلب من قبلها عن المشروع .

المادة 29

يحق للمجلس أن يوقف بقرار منه سريان الإعفاءات والمزايا والتسهيلات الممنوحة للمشروع _ كلاً أو جزءاً _ وذلك في حال مخالفة صاحب المشروع لأحكام المادة /28/ من هذا القانون وحتى يقوم بتنفيذ هذه الأحكام .

المادة 30

أ – يترتب على المشروع الرسوم والغرامات الجمركية وفق القوانين والأنظمة الجمركية المرعية في حال استخدام المواد المشار إليها في المادة /11/ من هذا القانون في غير أغراض المشروع أو جرى التخلي عنها دون موافقة المجلس .

ب- وفي حال تكرار المخالفة المنصوص عنها في الفقرة السابقة يحق للمجلس أن يقرر وقف استفادة المشروع من الإعفاءات والتسهيلات والمزايا المحددة في هذا القانون .

المادة 31

يجوز بقرار من المجلس منح المزايا والتسهيلات المنصوص عليها في هذا القانون باستثناء الإعفاءات من الضرائب والرسوم، وذلك لأي من المشاريع القائمة قبل نفاذه أو التي تقام بعد نفاذه وغير المرخصة وفق أحكامه، وتسري عليها سائر الالتزامات المنصوص عليها فيه، بما في ذلك المشاريع السياحية ، وتعتبر المادة 34 من هذا القانون معدلة حكماً بما يتفق مع أحكام هذه المادة.(1)

المادة 32

في حال نقل ملكية المشاريع الموافق عليها _ كلاً أو جزءاً _ يحل المالك الجديد محل المالك السابق في الحقوق والالتزامات والواجبات المترتبة عليه بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بشأنه وتخضع الأرباح الرأسمالية الناجمة عن بيع الموجودات الثابتة إلى ضريبة دخل الأرباح وفق القوانين والأنظمة النافذة .

المادة 33

يستمر العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم ( 10 ) لعام 1986 بالنسبة للشركات الزراعية المشتركة.

المادة 34

تطبق على المشاريع السياحية أحكام القوانين والأنظمة المرعية المتعلقة بها .

المادة 35

تبقى أحكام المرسوم التشريعي رقم ( 348 ) لعام 1969 سارية المفعول بالنسبة للمشاريع المحدثة بموجبه قبل نفاذ هذا القانون .

المادة 36

تخضع المشاريع الموافق عليها إلى أحكام قانون التجارة رقم ( 149 ) لعام 1949 وتعديلاته فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة 37

يسمح للخبراء والعمال والفنيين من رعايا الدول العربية والأجنبية العاملين في أحد المشاريع الموافق عليها بتحويل ( 50% ) من صافي أجورهم ومرتباتهم ومكافآتهم و ( 100% ) من تعويضات نهاية الخدمة إلى الخارج بالقطع الأجنبي.

المادة 38

يصدر رئيس مجلس الوزراء _ رئيس المجلس الأعلى للاستثمار _ التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة 39

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

دمشق في 20 /10/ 1411 هـ و 4 / 5 / 1991 م

ملحـق

بالقانون رقم /10/ لعام 1991

نصت المواد ( 2 و3 و4 و5 ) من المرسوم التشريعي رقم ( 7 ) لعام 2000 المتضمن تعديل القانون رقم /10/ لعام 1991 على ما يلي:

عليها في القانون المذكور، وأحكام المادة ( 19 ) المعدلة وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي، وأحكام المادة ( 21 ) من القانون رقم ( 10 ) لعام 1991.

ب- يجوز تشميل المشاريع التي تحدثها الشركات القابضة المذكورة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة أو تساهم برأسمالها بنسبة لا تقل عن ( 51% ) بأحكام القانون رقم ( 10 ) لعام 1991 ووفقاً لأحكامه، كما تطبق عليها أحكام كل من الفقرة ( ب ) من المادة ( 19 ) المعدلة وفق أحكام هذا المرسوم، وأحكام المادة ( 21) من القانون رقم ( 10 ) لعام 1991.

المادة 2

أ- تضاف إلى الشركات المنصوص عليها في قانون التجارة، الشركات القابضة وتطبق عليه الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة المغفلة المنصوص

ج- يصدر الترخيص بتأسيس هذه الشركات بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

د- لا تخضع الأرباح الصافية التي تؤول إلى حسابات الشركة القابضة من مشاريعها المحدثة أو من الشركات التي تساهم فيها وفقاً لأحكام هذه المادة للتكليف بضريبة الأرباح الصناعية والتجارية وغير التجارية.

المادة 3

أ- تطبق أحكام البنود ( 1،2،3،5،6،8،9،10 ) من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي على المشاريع الاستثمارية الزراعية والصناعية والنقل البحري المرخصة أو التي ترخص وفق أحكام القانون رقم ( 10 ) لعام 1991.

ب – تطبق أحكام البندين ( 4،7 ) من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي على المشاريع الجديدة التي سترخص من قبل المجلس من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.

المادة 4

أ- تحدد نسبة ضريبة الدخل على الأرباح الصافية التي تحققها الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها على الاكتتاب العام في القطاعين الخاص والمشترك والتي مركزها الرئيسي في سورية عن جميع نشاطاتها بمعدل ( 25% ) خمس وعشرون بالمائة بما فيها المساهمة في المجهود الحربي، وتستثنى هذه الضريبة من الإضافة لصالح الإدارة المحلية، وتعتبر أحكام المادة ( 3 ) من القانون ( 20 ) تاريخ 6/7/1991 لجهة تحديد نسبة ضريبة الدخل على أرباح الشركات المذكورة معدلة حكماً وفق أحكام هذه المادة.

ب_ تطبق أحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة اعتباراً من تكاليف أعمال دورة عام 2000.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في: 8/2/1421هـ الموافق في: 13/5/2000 م

رئيـــــس الجمهوريـــة

حـــافظ الأســـــد

دمشق في: 8/2/1421هـ الموافق في: 13/5/2000 م

رئيـــــس الجمهوريـــة

حـــافظ الأســـــد

التعليمات التنفيذية للقانون رقم 10 لعام 1991

المستفيدون من أحكام القانون

المادة الثانية

يستفيد من أحكام قانون الاستثمار مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي يوافق عليها المجلس والتي تقام برأسمال محلي أو خارجي أو بكليهما من قبل الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المبينين فيما يلي :

1 – المواطنون العرب السوريون في الجمهورية العربية السورية ومن في حكمهم .

2 – المواطنون العرب السوريون المغتربون سواء كانوا محتفظين بجنسيتهـم الأصليـة أو حاصلين على جنسية بلد المهجر .

3 – رعايا الدول العربية والأجنبية .

4 – الأشخاص الاعتباريـون ممن يرخص لهم المجلس بإقامة مشاريـع وفق أحكــام قانون الاستثمار .

مجالات الاستثمار

المادة الثالثة

يقصد بمشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنصوص عليها في المادة (3) مــن قانون الاستثمار المشاريع التي تقام وفق أحكامه في المجالات التالية :

1 – المشاريـع الزراعيـة سواء منها النباتيـة أو الحيوانيـة وما يتبعهـا أو يرتبط بها أو يكملها من أعمال ونشاطات مثل إقامة البيــوت المحمية ، ومخازن التبـريد ومنشآت التصنيـف وتعبئة وتغليف الخضار والفواكه ( سواء أكانت هذه المواد من إنتاج المشروع أو من غير إنتاجه ).

2 – مشاريع تصنيع المنتجات الزراعية ( نباتية أو حيوانية ) .

3 – المشاريع الصناعية المتاح إقامتها من قبل القطاعين الخاص والمشترك .

4 – مشاريع النقل .

5 – المشاريع التي يوافق عليها المجلس في غير المجالات المذكورة أعلاه .

الأسس والضوابط التي يعتمدها المجلس في إصدار موافقته

المادة الرابعة

يقرر المجلس الموافقة على تشميل المشروع بأحكام قانون الاستثمار في ضوء الاعتبارات التالية :

– انسجام المشروع مع أهداف الخطة الإنمائية للدولة .

– مدى استخدامه للموارد المحلية المتاحة ومساهمته في إنماء الناتج القومي وزيادة فرص العمل

– إمكاناته في مجال زيادة التصدير وترشيد الاستيراد .

– استخدامه للآلات والتقنيات الحديثة الملائمة لحاجات الاقتصاد الوطني .

– أن لا تقل قيمة موجودا ته الثابتة التي يوظفها ( آلات وآليات وأدوات وتجهيزات وأجهزة ومعدات ووسائل نقـل غير سياحيـة وسائر وسائل الإنتاج المستوردة بشكل نهائي غيـر مؤقت ) لاستخدامهـا حصراً في المشروع عن عشـرة ملايين ليـرة سورية أو ما يعادلها بالقطـع الأجنبـي المقـوم بسعر الصرف الجاري في الأسواق المجاورة وفق نشـرة أسعـار العملات الأجنبيـة التي يصدرها المصرف التجـاري السوري ، ولمجلس الوزراء أن يعدل الحد الأدنى المذكور بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء .

– يراعى أن تكون الآلات والأدوات والتجهيزات والأجهزة والمعـدات ووسائـل النقـل غير السياحيـة وسائـر وسائل الإنتاج المستوردة للمشاريـع المحدثة وفق أحكام هذا القانون جديدة وغير مستعملة أو مجددة .

المادة العاشرة

صلاحيات المكتب :

يتولى المكتب في نطاق اختصاصه المهام التالية :

أ – تلقي وتسجيل طلبات الاستثمار المرفوعة إلى المجلس من قبل الجهات المختصة والعمل على استكمال المعلومات والبيانات المتعلقة بكل طلب بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة ، وتهيئة ملف لكل طلب يتم توزيع نسخ منه على رئيس وأعضاء المجلس قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد اجتماعه.

ب – تسجيل المال المستثمر الوارد من الخارج بشكل نقد أجنبي أو مقدمات عينية أو حقوق معنوية بعد اعتماده من المجلس في سجل خاص ، ويمكن للمكتب أن يصدر بالاستناد إلى هذا السجل شهادة تسجيل من الواقع الثابت بالسجل عن كل حصة من رأس المال المستثمر وتعتمد هذه الشهادة من مدير المكتب وعلى مسؤوليته.

ج – تلقي شكاوى المستثمرين والعمل على معالجتها ومساعدتهم لدى الجهات المعنية للحصول على مختلف التراخيص اللازمة لمشاريعهم لإقامة المشروع ومتابعة أمورهم المتعلقة بتنفيذ المشروع ورفع مقترحات ووجهات نظر المستثمرين إلى المجلس في كل ما يمس أمور الاستثمار وتنفيذ المشاريع .

د – تسجيل محاضر ومقررات المجلس ومتابعة تنفيذها لدى مختلف الجهات المختصة ومسك السجلات والقيود اللازمة لمهمة المكتب في تطبيق أحكام قانون الاستثمار وبما يكفل حسن وسلامة التنفيذ بالإضافة إلى جمع وتنسيق ودراسة التقارير والبيانات الخاصة بالمشاريع بما في ذلك الموازنات وحساب الأرباح والخسائر ورفع تقارير دورية بشأنها إلى المجلس.

هـ – دراسة مشاريع الأنظمة الأساسية للشركات المشتركة المساهمة ومحدودة المسؤولية المحدثة وفق أحكام قانون الاستثمار، ومشاريع تعديلها ورفع هذه المشاريع والدراسات المعدة حولها إلى المجلس للنظر بالموافقة عليها.

و – إصدار نشرات وكتيبات وبيانات عن الاستثمار في الجمهورية العربية السورية وفق توجيهات المجلس وباللغتين العربية والأجنبية .

ز – التعاون مع مختلف الجهات العامة والخاصة والمشتركة لتنظيم حملات إعلامية في الخارج بين أوساط المغتربين السوريين ورعايا الدول العربية والأجنبية لتعريفهم بالفرص الاستثمارية المتاحة في الجمهورية العربية السورية في ظل قانون الاستثمار وذلك وفق توجيهات المجلس بهذا الصدد .

ح – تقويم المال الخارجي بالتنسيق مع وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والمالية.

ط – الموافقة على منح المشاريع مستحقاتها من وسائط النقل السياحي وفقاً لقرار المجلس رقم (308/م.س ) تاريخ 5/8/1992 وتعديلاته .

ي – الموافقة على منح المشاريع مستحقاتها من وسائل الاتصال ( تلفون – تلكس – فاكس) وفقاً لقرار المجلس المعمم بالكتاب رقم 33/1/33 تاريخ 15/2/1992 وقراره المعمم بالكتاب رقم 404/1/33 تاريخ 13/6/1994 .

ك – دراسة ومعالجة الحالات التالية :

1 – دراسة ومعالجة طلبات تمديد مدة تنفيذ المشاريع الموافق على تشميلها بأحكام قانون الاستثمار مع مراعاة عدم تجاوز فترة الإعفاء المنصوص عليها في المادة /13/ من القانون المذكور.

2 – دراسة ومنح الموافقة على طلبات نقل ملكية المشاريع الموافق عليها – كلاً أو جزءاً – ووفقاً للأحكام التي تضمنها قانون الاستثمار ، وما يقره المجلس بهذا الشأن .

3 – دراسة ومعالجة طلبات تعديل الشكل الحقوقي للمشاريع .

4 – دراسة ومعالجة طلبات تعديل الطاقة الإنتاجية ، وغايات المشاريع التي لا يترتب على إجرائها تعديلاً في تكاليف المشاريع في ضوء مطالعة ورأي الوزارة المختصة .

وتصدر الإجراءات المتخذة في هذا المجال بقرار صادر عن رئيس مجلس الوزراء

_ رئيس المجلس الأعلى للاستثمار ويعلم المكتب الجهة المعنية بالإجراءات المتخذة.

ل – يدعو مدير المكتب مد راء الاستثمار في الوزارات المعنية إلى اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ المشاريع الاستثمارية المشملة بأحكام قانون الاستثمار والإطلاع على ما تم بصدد كل منها وتبادل الرأي في أسلوب معالجة قضايا المستثمرين ورفع كل ما يتطلب قراراً إلى الوزراء المعنيين أو المجلس بحسب العائدية لإقرار ما يلزم .

م – المهام الأخرى التي يكلفه بها المجلس .

المادة الثانية عشرة

تلتزم جميع الجهات والدوائر والمؤسسات بتقديم التسهيلات والمساعدات للمستثمرين بهدف إنجاز معاملاتهم وقضاياهم دون تأخير كما تلتزم بالرد على استفسارات وتساؤلات المكتب خلال فترة أسبوع واحد من تسجيل طلب للاستفسار .

الإعفاءات والمزايا والتسهيلات

المادة الرابعة عشرة

حول فتح حساب بالنقد الأجنبي :

أ- إضافة للتسهيلات المقررة في قوانين وأنظمة القطع المرعية يحق للمستثمر أن يفتح لصالح مشروعه المرخص وفق أحكام قانون الاستثمار حساباً بالنقد الأجنبي لدى المصرف التجاري السوري يقيد في الجانب الدائن منه :

( 100% ) مما هو مدفوع بالنقد الأجنبي من رأسمال المشروع ومن القروض التي يحصل عليها بالعملات الأجنبية .

( 75% ) من حصيلة العملات الأجنبية الناتجة عن عائدات التصدير والخدمات المتحققة عن نشاطاته وتباع نسبة الـ ( 25% ) المتبقية إلى المصرف التجاري السوري وفق الأسعار المشار إليها في المادة (4) من هذه التعليمات .

ويقيد بالجانب المدين من الحساب المذكور المبالغ اللازمة لتغطية جميع أعباء ومتطلبات واحتياجات المشروع من النقد الأجنبي ومنها على سبيل المثال :

– قيمة الآلات والآليات والتجهيزات وسيارات العمل والمواد اللازمة لإقامة وتشغيل المشروع أو تطويره أو توسيعه.

– المواد الأولية والمواد نصف المصنعة والمواد المساعدة لعملية الإنتاج .

– قطع التبديل وتجديد الآلات المستهلكة.

– أقساط القروض والفوائد المستحقة على قروض المشروع بالنقد الأجنبي.

– الاستحقاقات من الفوائد والأرباح المسموح بتحويلها سنويا للسوريين المغتربين ولرعايا الدول العربية والأجنبية والذين قاموا بتحويل قيمة مساهمته أو مشاركتهم بالنقد الأجنبي من الخارج عن طريق أحد المصارف في الجمهورية العربية السورية أو بإحدى الطرق التي يوافق عليها مكتب القطع ووفق الأصول المرعية ، وكذلك الاستحقاقات المسموح بتحويلها إلى الخارج للعاملين في المشروع من غير السوريين أو من في حكمهم عن طريق المصرف التجاري السوري.

– المبالغ التي تستحق على المشروع ويلزم بسدادها وتحويلها إلى الخارج بالنقد الأجنبي وعن طريق المصرف التجاري السوري استناداً إلى الأوراق والمستندات الأصولية .

– المصاريف اللازم تسديدها في الجمهورية العربية السورية بالنقد الأجنبي .

– أقساط التأمين التي يلزم المشروع بتسديدها بالنقد الأجنبي.

– مكافآت وتعويضات أعضاء مجالس إدارة الشركات لغير السوريين ومن في حكمهم.

ب – يعلم المكتب من قبل المصرف التجاري السوري بالاستحقاقات الجاري تحويلها.

ج – يعتبر المشروع مسؤولاً مسؤولية كاملة عن توفير كامل احتياجاته من النقد الأجنبي وفق الطرق الأصولية ولا تلتزم أية جهة رسمية في الجمهورية العربية السورية بتأمين أي مبلغ بالنقد الأجنبي لصالح المشروع أو لأصحاب المشروع.

المادة الخامسة عشرة

يحق للمستثمر توظيف النقد الأجنبي الجاري في حيازته داخل القطر، أو النقد الأجنبي الموجود في الخارج والذي يقوم بإدخاله إلى القطر أصولاً ، وذلك في تمويل المشاريع المشملة بأحكام قانون الاستثمار أو في المساهمة برؤوس أموالها أو شراء أسهمها، ودون أن يطاله في ذلك أي نص جزائي نافذ.

المادة السابعة عشرة

أ – يحق للمستثمر أن يقترض لصالح مشروعه من مصارف الدولة بالعملة المحلية بضمانة أمواله الخاصة الموجودة في الجمهورية العربية السورية ووفق الأنظمة المرعية لتلك المصارف.

ب – يتحمل المستثمر جميع الآثار المادية والحقوقية التي قد تنجم عن القروض الخارجية والداخلية التي التزم بها أو يلتزم بما في ذلك عمليات تسديد الأقساط والفوائد وفق الأحكام القانونية والأنظمة النافذة ولا تلزم الدولة أو أية جهة من الجهات العامة بتقديم أي ضمانات من أي نوع كان ولأية جهة كانت داخلية أو خارجية ، وتستبعد هذه القروض من التأمين عليها لدى المؤسسة العربية لضمان الاستثمار أو لدى أية مؤسسة أخرى .

الإعفاءات والمزايا والتسهيلات الأخرى

المادة الثامنة عشرة

تعتبر المشاريع وحدات اقتصادية قائمة بذاتها بصرف النظر عن مالكها وتتمتع بالإعفاءات والمزايا والتسهيلات المنصوص عليها في قانون الاستثمار والمدرجة في هذه التعليمات.

المادة التاسعة عشرة

أ- للمشاريع أن تستورد دون التقيد بأحكام منع وتقييد وحصر الاستيراد ونظام الاستيراد المباشر وأحكام أنظمة القطع ما يلي :

1 – جميع احتياجاتها من الآلات والآليات والأجهزة والتجهيزات والمعدات وسيارات العمل بما فيها الباصات والميكروباصات المعدة لتخديم المشاريع وغيرها من المواد اللازمة لإقامتها أو تطويرها أو توسيعها.

2 – سيارات الخدمة السياحية .

3 – جميع المواد والمستلزمات اللازمة لتشغيل المشروع ( المواد الأولية والنصف مصنعة والمصنعة وكافة المواد اللازمة لعملية الإنتاج والتي تعتبر جزءاً من أجزاء المنتج النهائي وعنصراً من عناصر تكوينه ) .

ب- تعفى مستوردات المشروع المبينة في البند (1) من هذه المادة من الضرائب والرسوم المالية والبلدية والجمركية وغيرها شريطة استخدامها حصراً في أغراض المشروع.

ج- لا يجوز للمشروع التخلي عن أي من المستوردات المحددة في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة ما لم يحصل على موافقة المجلس وبعد أن يدفع الضرائب والرسوم المترتبة عليها في حالتها الراهنة بما في ذلك ضريبة الأرباح الرأسمالية المنصوص عليها في المادة (32) من قانون الاستثمار ووفق الأنظمة النافذة .

كما لا يجوز للمشروع التخلي عن أي من المستوردات المحددة في البندين ( 2،3 ) من الفقرة ( أ ) من هذه المادة أو استخدامها في غير أغراض المشروع إلا بموافقة المجلس وبعد قبوله بالأسباب المبررة لهذا التصرف، ولا يدخل في شمول تطبيق أحكام هذه المادة عبوات المواد المستوردة ( طبليات _ براميل …) ومخلفات التصنيع والهدر والعوادم وفق النسب العالمية المعتمدة .

” يقصد بالمستوردات في معرض تطبيق الفقرة (أ) من المادة ( 12 ) من قانون الاستثمار كل ما يتم استيراده من آلات وآليات وأجهزة وتجهيزات ومعدات وسيارات العمل والباصات والميكروباصات لتخديم المشاريع وغيرها من المواد اللازمة لإقامتها أو توسيعها أو تطويرها .

المادة العشرون

أ- تعفى المشاريع العائدة للأفراد أو الشركات غير المشتركة وأرباحها وتوزيعاتها من جميع الضرائب المفروضة على الدخل، ومن ضريبة ريع العقارات والعرصات ( بما في ذلك الضريبة على ريع الآلات ) عما تملكه لتحقيق أغراضها ومهامها وذلك لمدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ بدء الإنتاج الفعلي أو الاستثمار وفقاً لطبيعة المشروع.

ب- تتخذ المشاريع المشتركة المرخصة وفق أحكام قانون الاستثمار والتي يساهم فيها القطاع العام بنسبة لا تقل عن ( 25% ) من رأسمالها شكل شركة مساهمة مغفلة أو شركة محدودة المسؤولية، وتعفى هذه الشركة وأسهمها وأموالها وأرباحها وتوزيعاتها من جميع الضرائب المفروضة على الدخل ومن ضريبة ريع العقارات والعرصات ( بما في ذلك الضريبة على ريع الآلات ) عما تملكه الشركة لتحقيق أغراضها ومهامها وذلك لمدة سبع سنوات اعتباراً من تاريخ بدء الإنتاج الفعلي أو الاستثمار وفقاً لطبيعة كل مشروع من مشاريعها المرخصة بموجب أحكام قانون الاستثمار.

ج- يقصد بتاريخ بدء الإنتاج أو الاستثمار الفعلي في معرض تطبيق الفقرتين أ و ب من هذه المادة التاريخ الذي يتم فيه الإنتاج أو الاستثمار التجاري.

د- تبدأ فترة التأسيس للمشاريع الاستثمارية في معرض تطبيق أحكام المادة ( 14 ) من قانون الاستثمار اعتباراً من تاريخ صدور قرار الترخيص بتأسيس الشركة المشتركة أو المساهمة أو محدودة المسؤولية ،أما بالنسبة للمشاريع العائدة للأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين الآخرين فتبدأ فترة التأسيس اعتباراً من تاريخ صدور موافقة المجلس الأعلى للاستثمار على إقامة هذه المشاريع .

المادة الحادية والعشرون

تضاف بقرار من المجلس إلى مدة الإعفاء المنصوص عليها في المادة (13) من قانون الاستثمار سنتان إضافيتان ، إذا تجاوزت حصيلة صادرات المشروع السلعية أو الخدمية بالنقد الأجنبي المحول فعلاً إلى الجمهورية العربية السورية عبر جهازها المصرفي (50%) من مجموع إنتاجه خلال فترة الإعفاء الأصلية وذلك في نهاية المدة.