إن الدستور الذي وضعه نظام حافظ الأسد عام 1973، حدد في المادة 84 قواعد اختيار رئيس الجمهورية وفق الآتي:

1- يصدر الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية عن مجلس الشعب بناء على اقتراح القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه.

2- يجري الاستفتاء بدعوة من رئيس مجلس الشعب.

3- يتم انتخاب الرئيس الجديد قبل انتهاء ولاية الرئيس القائم في مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد عن ستين يوما.

4- يصبح المرشح رئيسا للجمهورية بحصوله على الأكثرية المطلقة لمجموع أصوات المقترعين فان لم يحصل على هذه الأكثرية رشح المجلس غيره على أن يتم ذلك خلال شهر من تاريخ إعلان نتائج الاستفتاء الأول.

وهذا أسس لإدارة عملية انتخابات رئاسية محتكرة ومضمونة النتائج.فالحزب الحاكم،الذي نصبته المادة 8 من الدستور “القائد في المجتمع والدولة”،ممثلا بقيادته القطرية،يقترح ومجلس الشعب،وأغلبيته يحتكرها الحزب الحاكم، ترشح والمواطنون محرومون من حق الاختيار. وهذا يجعل الرئيس رئيسا للحزب الحاكم وليس رئيسا للشعب السوري .

والرئيس الذي يجري تنصيبه بهذه الطريقة لا يهتم بآراء المواطنين ورغباتهم وحاجاتهم ولا بتحقيق إنجازات تضمن تمسّكهم به،ناهيك عما يرافق الاستفتاء من بذخ وهدر للمال العام وتسخير لمؤسسات الدولة وإمكاناتها تنفيذا لعملية شكلية.

ولقد بينت ولاية الرئيس الأولى،وبغض النظر عن الطريقة التي وصل فيها إلى سدة الرئاسة،مخاطر هذه القاعدة الدستورية.فرغم وعود التغيير التي ضمنها في خطاب القسم وشعارات التطوير والتحديث التي رفعها فإن حصيلة السنوات السبع كانت سلبية حيث ساءت الأوضاع على جميع الأصعدة. فالسلطة في عزلة عربية ودولية ،وسوريا مهددة من قوى كبيرة وخطيرة،وأرض الجولان ما زالت محتلة،والقطيعة بين السلطة والمواطنين عميقة حيث استمرت سياسة إخراج المجتمع من السياسة ورفض المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار مع غياب شبه كامل لعمل المؤسسات الدستورية،وتحكم قوى وشخصيات نافذة خارج هذه المؤسسات بصنع القرار ،وعودة المخابرات إلى أساليب القمع القديمة من كبت الحريات والاعتقالات والاستدعاءات ومنع السفر وصولا إلى حل المنظمات النسوية وحل مجالس إدارات الجمعيات الاجتماعية والخيرية،وفقدان القضاء لبقية استقلاليته، ما قاد إلى تجويف النظام الجمهوري الذي اعتبر قيامه منذ الاستقلال انجازا عظيما للشعب السوري ،وتآكل الموارد الاقتصادية بالتضخم والانكماش والفساد وتراجع الخدمات ( التعليم والصحة والنظافة ومياه الشفة وحماية البيئة..الخ)بشكل متسارع، ناهيك عن الفقر والبطالة وتدنى مستوى المعيشة واستشراء نهب المال العام وتعمق المحسوبية والتمايز والتمييز بين المواطنين الذي ترتب على رفض السلطة إجراء إصلاح سياسي يكرس الفصل بين السلطات والعمل بشكل مؤسسي وتنشيط البرلمان ودوره في الرقابة والمحاسبة وتكريس استقلالية القضاء وفتح الباب أمام قيام صحافة حرة وتعددية حزبية ونقابية بما يسمح بالتنافس الحر والشريف والتداول السلمي للسلطة كمدخل لإصلاح اقتصادي وإداري ناجح ومثمر.

لقد أنتظر المواطنون السوريون،طوال الولاية الأولى،الإصلاح الموعود،الذي يحسن أوضاعهم المعيشية والخدمية ويزرع الاستقرار والطمأنينة في حياتهم،والتغيير الديمقراطي،أسوة بما حصل في كثير من دول العالم وعدد من الدول العربية،وآخرها موريتانيا، لكن انتظارهم طال دون طائل وهذا قادهم إلى اليأس وفقدان الأمل دون أن ننسى المذلة وهدر الكرامة نتيجة إكراههم على التصويت بطرق شتى.

إن القضية التي يثيرها الاستفتاء القادم هي: تجاهل السلطة للمتغيرات السياسية والاجتماعية والثقافية،الوطنية والدولية،والتي لم تعد تتقبل مثل هذه الاستفتاءات التي تنتمي إلى زمن مضى وإلى نظم انتهى عمرها وباتت من مخلفات الماضي التي تسعى البشرية لمحو آثارها السوداء.

وقوى إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي إذ ترفض استمرار هذه السياسة وتدين تمسك السلطة بها وامتناعها عن إجراء تغيير في قواعد الانتخاب وطرقه تعلن مقاطعتها لعملية الاستفتاء .

عاشت سورية حرة وطنا ومواطنين.

دمشق في : 15/5/2007 إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي

مكتب الأمانة