مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية

أرادوا ربيع دمشق فاختارت السلطة للبلاد الخريف

عارف دليلة – حبيب عيسى – رياض سيف – مأمون الحمصي – فواز تلو – وليد البني

مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية يطالب الحكومة السورية بالإفراج الفوري عن رموز ربيع دمشق و يطالب الهيئات والمؤسسات العربية والدولية لحقوق الإنسان  بمساندتنا من أجل العمل والضغط على الحكومة السورية للإفراج عن مناضلي ربيع دمشق الستة باعتبارهم من رموز الإصلاح السياسي والمدني وحقوق الإنسان في سورية. وقام مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية واللجنة العربية لحقوق الإنسان بتبني قضيتهم إذ  طالبو  من المقررة الخاصة بنشطاء حقوق الإنسان وفريق العمل الخاص بالاعتقال التعسفي التابع للمفوضية السامية لحقوق الإنسان تبني هذه الحالات ونجحنا في ذلك.  كذلك تبذل منظمة العفو الدولية جهودا حثيثة من أجل الإفراج عنهم باعتبار اعتقالهم تعسفيا. وقد أصدر اتحاد البرلمانيين الدوليين في جنيف تقريرا خاصا بالنائبين حمصي وسيف واعتقالات رموز ربيع دمشق علما أننا أصدرنا دراسة وافيه عبر تقريرخاص  بالمحامي رياض الترك (أفرج عنه) كما تبذل جمعية حقوق الإنسان في سورية ولجان إحياء المجتمع المدني جهودا حثيثة للإفراج عنهم.

وطالب البرلمان الأوربي، بعد تدخل اللجنة العربية لحقوق الإنسان ومركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية بالإفراج عنهم. وطالبت عشرات المنظمات العربية والدولية بالإفراج عنهم.

في بداية هذا العام، يطلق مركز دمشق حملة عربية ودولية للإفراج عنهم فشاركوا معنا في نجاحها

معطيات زمنية

13/8/:2000 المثقف السوري أنطون المقدسي يوجه رسالة مفتوحة إلى الرئيس السوري بشار الأسد من على صفحات جريدة “الحياة”، يهنئه فيها بمنصبه الجديد ويطالبه بنقل البلاد من الرعية إلى المواطنة.

منتصف أيلول 2000 النائب رياض سيف يطلق منتدى الحوار الديمقراطي في منزله بدمشق.

27/9/:2000 صدور “بيان الـ99” مثقفا سوريا يطالب برفع حال الطوارئ وإطلاق الحريات العامة والإفراج عن المعتقلين السياسيين. والمثقفون اللبنانيون يصدرون بيانا للتضامن مع موقّعي “بيان الـ99”.

خريف 2000:  صدور العدد الأول من مجلة مقاربات لتكون منبرا مستقلا  لكل الأصوات الحرة في سورية.

1/1/:2001 بيان المحامين السوريين يطالب بمراجعة دستورية شاملة وبإلغاء القوانين والمحاكم الاستثنائية وإطلاق الحريات العامة.

10/1/:2001 الوثيقة الأساسية للجان المجتمع المدني تتسرب إلى الصحف، ويطلق عليها اسم “بيان الألف”.

16/1/:2001 “منتدى جمال الأتاسي” يعلن عن نفسه كمنتدى مستقل عن الأحزاب ويعيّن المحامي حبيب عيسى ناطقا باسمه. وظاهرة المنتديات تبدأ بالانتشار في كل المدن السورية.

3/7/:2001 أربعون ناشطا سوريا يجتمعون في دمشق ويعلنون تأسيس جمعية حقوق الإنسان في سوريا وينتخبون المحامي هيثم المالح رئيسا لها. 

5/8/:2001 رياض الترك يلقي محاضرته في “منتدى جمال الأتاسي” في حضور حشد كثيف من الناس، ويدعو فيها إلى نقل سوريا من حال الاستبداد إلى الديمقراطية من طريق التوافق السلمي.

14/8/:2001 رياض سيف يصدر دراسة مفصلة (100 صفحة) عن صفقة الخلوي تحت عنوان “صفقة عقود الخلوي”.

7/8/:2001 مأمون الحمصي يعلن إضرابه عن الطعام في مكتبه ويصدر بيانا من عشر نقاط يطالب فيه برفع حال الطوارئ وإطلاق الحريات العامة.

9/8/:2001 إلقاء القبض على مأمون الحمصي ثم نزع الحصانة البرلمانية عنه بإذن من رئيس مجلس الشعب عبد القادر قدورة.

1/9/:2001 اعتقال رياض الترك داخل عيادة احد الأطباء في طرطوس. موجة احتجاج عارمة وبيانات لمثقفين سوريين ولبنانيين وجمعيات حقوق الإنسان تدعو إلى الإفراج عنه.

6/9/:2001 اعتقال النائب رياض سيف وبعد اعتقاله رفع الحصانة عنه في مخالفة قانونية واضحة.

8/9/:2001 اعتقال الاقتصادي عارف دليلة والطبيب وليد البني والدكتور كمال اللبواني وحبيب صالح وحسن سعدون.

12/9/:2001 اعتقال حبيب عيسى، محامي رياض الترك والناطق باسم “منتدى جمال الأتاسي”، واعتقال فواز تللو.

20/3/:2002 محكمة الجنايات في دمشق تصدر حكمها بالسجن خمس سنوات على النائب مأمون الحمصي.

3/4/:2002 محكمة الجنايات في دمشق تصدر حكمها بالسجن خمس سنوات على النائب رياض سيف الذي يصرح بأنه ضحية الهاتف الخلوي.

28/4/:2002 بداية محاكمة رياض الترك أمام محكمة امن الدولة في دمشق. 

27/5/:2002 الجلسة الثالثة لمحاكمة رياض الترك، وللمرة الأولى يتم الاعتصام في الشارع أمام المحكمة، وترفع لافتات لإطلاق سراح “مانديلا” سوريا، وقوى الأمن تفرّق المعتصمين.

24/6/:2002 محكمة أمن الدولة تصدر حكمها على حبيب صالح بالسجن ثلاث سنوات.

26/6/:2002 محكمة أمن الدولة تصدر حكمها على رياض الترك بالسجن لمدة سنتين ونصف سنة.

31/7/:2002 محكمة أمن الدولة تصدر حكمها على عارف دليلة بالسجن عشر سنين وعلى وليد البني بالسجن خمس سنوات.

19/8/:2002محكمة أمن الدولة تصدر حكمها على المحامي حبيب عيسى بالسجن خمس سنوات.

 28/8/:2002محكمة أمن الدولة تصدر حكمها على المهندس فواز تللو بالسجن خمس سنوات.

الناشطون من أجل حقوق الإنسان والمجتمع المدني المعتقلون في سجن عدرا اليوم

عارف دليلة

من مواليد مدينة اللاذقية عام 1943 , يقطن في ضاحية دمر , وهو أحد أهم الباحثين الاقتصاديين في سورية, درَس الاقتصاد في جامعتي حلب ودمشق, وأصبح عميداً لكلية الاقتصاد في جامعة حلب إلى عام 1198, تم إبعادة بقرار أمني تحت حجج واهية من قبل رئيس الوزراء في حينها. وإثر لقاء تم بطلب من رئيس الجمهورية بشار الأسد معه أعيد إلى عمله في الجامعة في 20/9/2000 .

عضو مجلس إدارة الجمعية السورية للعلوم الاقتصادية التي تناولت قضايا الفساد الاقتصادي في سوريا والحديث عن حرية الرأي والتعبير الداعمين للإصلاح الاقتصادي في سوريا رشح نفسه لعضوية مجلس الشعب السوري وأصدر بياناً من عشر نقاط أنتقد فيه الفساد السياسي والاقتصادي وهو أحد مؤسسي لجان أحياء المجتمع المدني وإحدى الشخصيات الاعتبارية الأساسية في البلاد. وبسبب تأثيره وفعاليته في لجان إحياء المجتمع المدني, تمت بحقه عدة ملاحقات ومضايقات أثناء نشاطه في ظاهرة المنتديات والعمل الأهلي.

للدكتور عارف دليلة عدة مؤلفات في مجالات الاقتصاد والسياسة وعلم الاجتماع , وله الكثير من المقالات والبحوث الاقتصادية والتي تم نشرها في عدد من المجلات المختصة والجرائد والكتب ونخص دورة في نشرة جدل الصادرة عن دار كنعان في دمشق. ويتم جمع دراساته في مجلد يصدر قريبا.

اعتقل د : عارف دليلة بتاريخ 9/9/2001 وبعد محاكمته من قبل محكمة أمن الدولة نال د: عارف دليلة الحكم الأثقل رغم أن التهم التي وجهت له مشابهة للتهم الموجهة للعشرة الأفاضل إلا أنه تلقى الحكم الأكبر وهو 10 سنوات وجرد من  الحقوق المدنية والسياسية , هذا الأمر الذي لا تفسير إلا مزاجية محكمة أمن الدولة الخاضعة للتوجيهات المباشرة لأجهزة الأمن.

يعاني من ترد في وضعه الصحي ويشكل استمرار اعتقاله خطرا على حياته.

حبيب عيسى

مواليد 1956 مدينة مصياف . اعتقل في 12-9-2001 ، معتقل في سجن عدرا (محام  وكاتب ) عضو مؤسس في لجان إحياء المجتمع المدني وجمعية حقوق الإنسان في سورية والناطق الرسمي باسم منتدى جمال الأتاسي

قبل اعتقاله كان محامي من سبقه للاعتقال في الحملة.

حكم عليه بالسجن خمس سنوات مع تجريده من الحقوق المدنية والسياسية

عضو المؤتمر القومي العربي وله عدة مقالات ودراسات

صدر له عن اللجنة العربية لحقوق الإنسان كتاب: النداء الأخير من أجل الحرية في طبعتين.

رياض سيف 

من مواليد دمشق عام 1944 , عضو في مجلس الشعب السوري,

 رجل أعمال ورئيس جمعية حركة السلم الاجتماعي. أحد الكوادر الأساسيين في ظاهره المنتديات وكان يستقبل في بيته منتدى الحوار الوطني الذي يرئسه

حكم على السيد رياض سيف بخمس سنوات بعد تجريمه بجناية الاعتداء , الذي يستهدف تغيير الدستور بطرق غير شرعية وتشكيله جمعية سرية غير مرخص لها (حركة السلم الاجتماعي) وعقد اجتماعات غير مرخص بها, وهو معتقل في سجن عدرا قرب دمشق.

صدر له عدة تقارير ودراسات وكراسات عن نشاطه البرلماني والمدني آخرها كتاب توثيقي لكل محاضرات منتدى الحوار الوطني والنقاشات التي جرت حرره وقدم له الدكتور رضوان زيادة (من أجل مجتمع مدني في سورية …حوارات “منتدى الحوار الوطني”… صادر عن اللجنة العربية لحقوق الإنسان)

رفضت المحكمة كل اعتراضات محاميه على الحكم بحجج شكلية .

مأمون الحمصي 

من مواليد مدينة دمشق عام 1955 عضو مجلس الشعب السوري ورجل أعمال وهو الرئيس الفخري لنادي الوحدة الرياضي . اقترح إنشاء لجنة لحقوق الإنسان في مجلس الشعب وبدأ إضراب عن الطعام في 9 آب 2001 وأعلن برنامج للإصلاح السياسي من عشرة نقاط على أثره تم اعتقاله.

جرمت محكمة جنايات المتهم بجرم محاولة تغيير الدستور ومنع السلطات الرسمية من ممارسة مهامها, وبجنح ذم وقذف السلطات التشريعية والقضائية وقضت بحجره وتجريده من حقوقه المدنية, وصدر عليه الحكم بالسجن  خمس سنوات

رفضت المحكمة كل اعتراضات محاميه على الحكم بحجج شكلية وهو في وضع صحي سيء.

معتقل حاليا في سجن عدرا  .

فواز تللو

من مواليد دمشق  (1961)، مهندس وناشط شارك في تأسيس جمعية حقوق الإنسان في سورية ومنتدى الحوار الوطني

ألقي القبض عليه بتاريخ 12/9/2001 وأصدرت محكمة أمن الدولة العليا بتاريخ 28/8/2002 بحقه حكماً بالسجن خمس سنوات

معتقل حاليا في سجن عدرا .

وليد البني

من مواليد دمشق عام 1963، درس الطب في هنغاريا وعمل طبيبا في سورية. عضو في لجان إحياء المجتمع المدني وعضو منتدى الحوار الوطني.

ألقي القبض عليه  8/9/2001 وأصدرت محكمة أمن الدولة العليا بتاريخ 31/7/2002 بحقه حكماً بالسجن خمس سنوات. 

معتقل حاليا في سجن عدرا  .

“ثمة أشخاص وتعبيرات جماعية تختصر حقبة، بل تصبح، بإرادتها أو بالرغم عنها، الرمز والمعنى والمبنى لكلمات بسيطة أو معقدة، ولكن بالتأكيد معبرة عن أمل هنا وحلم هناك. لم أجتمع برياض سيف يوما، كذلك لم أتعرف على أي من أعضاء لجنة منتدى الحوار الوطني، فرقنا المنفى وجمعتنا جملة قيم ومبادئ ناضل كل واحد منا من أجلها في محيطه وبالوسائل المتاحة له. كنت أحد قدماء المنفيين المصرين على أن التغيير لا يمكن أن يأتي إلا من الداخل ومن المجتمع، وأن دور المنفى يكمن في توفير كل الجسور المعرفية والتواصلية بين الداخل والخارج. وكان في منهج رياض سيف الذي يجمع بين العقلانية والمبادرة ترجمة عملية لإمكانية بناء بذور التغيير الداخلية السلمية لانتقال ديمقراطي غير جراحي لا يترك سوى العافية والصحة لكل من الدولة والمجتمع. فرغم استهلاك الشعار الوطني وصناعة “لا صوت يعلو على صوت المعركة” والإنتاج الواسع في هذا الوضع لمنظومة معممة للاستبداد والفساد, كان واجبنا أن لا ننسى أن أي حرب أهلية أو عداوات طائفية أو أحقاد شوفينية ستشكل بالضرورة إضعافا لجسد الشعب الذي لن يقبل بالتضحية بالاستقلال الأول (عن المستعمر) بسبب تضحية السلطة التسلطية بالاستقلال الثاني (الدولة الديمقراطية الحديثة).

ضمن هذا الربط الجدلي بين الوطن والمواطن، بين الحرية والتحرر، كان طموح إعادة المناعة الذاتية من صلب المجتمع ، طموح إعادة بناء التوازن بين دولة مؤممة ومجتمع مغيّب باعتبار حضور الثاني استعادة لحرية الأولى وبالتالي إمكانية وجود قضاء مستقل ونائب ناقد وحكومة مسئولة.

لم نسمع يوما من رواد هذه التجربة حديثا في كمالها، أو غرورا من إنجازاتها. كانت هذه المرحلة بكل معاني الكلمة عملية تعرّف على أساليب التغيير ووسائل التأثير وطرق التعامل مع الذات والآخر. من هنا قوة حدسها وخطرها على أعداء التغيير، فهي قوة جاذبة وهم قوة نابذة، هي أمل الغد، وهم مقتل المستقبل، هي أفضل معبر عن طموح الشبيبة في حين جسدوا ترهل البيروقراطية المتآكلة بالفساد والعقم الفكري والإفلاس السياسي.

من هنا لم يعد العدد يعبر عن أي قيمة فعلية في موازين القوى الناشئة وصار ضرب هذه المجموعة معركة بقاء لكل رموز الفساد والاستبداد في البلاد.

إذا كانت حركة الحقوق المدنية إذا صح التعبير  قد فجعت أول مرة بإعلان حالة الطوارئ في 1963 وفجعت في المرة الثانية  في اعتقالات إضراب اليوم الواحد في 1980 يمكن القول دون مبالغة أن الفاجعة الثالثة كانت دون شك في الشهر الأسود الذي شهد اعتقال العشرة الأفاضل. بكل ما لهذا الحدث من معانٍ على الصعيدين المجتمعي والدولاني.

كان اغتيال ما عرف بربيع دمشق نقلة للوراء بكل المعاني وجرح عميق في معاني الأمل والعمل من أجل التغيير. وقد برزت نتائج هذا القرار التسلطي واضحة للعيان يوم احتلال بغداد وعزلة الخطاب الحكومي إقليميا وعالميا ووصول النهج التسلطي إلى الطريق المسدود على كل الأصعدة. لقد تحولت سورية إلى بطن رخو تملى عليها الشروط ويفرض عليها ما لا يطاق في استمرار لسياسة تغييب الناس، أو بالأحرى تغييب القوة الوحيدة القادرة على إعادة بناء توازن استراتيجي إقليمي. ولم تدرك العقلية التسلطية حتى اليوم، أنها بتصديها لمشروع الإصلاح، لا ترفض وحسب فكرة الديمقراطية بل تضع في الميزان وجود سورية المستقلة ومستقبلها. من هنا راهنية أطروحات ربيع دمشق وأهميتها في هذا الظرف الصعب والعصيب الذي نحن بأمس الحاجة فيه لقيادات ديمقراطية ورموز مدنية تعيد لسورية المكانة التي تستحق في منطقتنا والعالم”*.

* (تعقيب الزميل هيثم مناع في كتاب من أجل مجتمع مدني في سورية …حوارات “منتدى الحوار الوطني”… صادر عن اللجنة العربية لحقوق الإنسان)

طالبوا السلطات السورية بالإفراج عن رموز ربيع دمشق فورا

السويد في 6 يناير 2005

مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية