أخبار حول محاكمة رياض سيف عام 2001
الجلسة الثالثة لمحاكمة سيف
محاكمة رياض سيف
قررت محكمة سورية امس تأجيل محاكمة رياض سيف احد المعارضين الذين اعتقلتهم السلطات في الأشهر الاخيرة بتهمة انتهاك الدستور واستضافة منتديات سياسية تدعو الي اصلاحات سياسية في البلاد.
وجاء اعتقال السيد سيف الي جانب مجموعة من النشطاء الآخرين اعتقدوا ان العصر الجديد الذي بدأ بتولي الدكتور بشار الأسد السلطة خلفا لوالده سيكون اكثر انفتاحا، ومن بين هؤلاء النائب مأمون حمصي والسياسي المعروف رياض الترك، والخبير الاقتصادي الدكتور عارف دليلة.
وحظيت محاكمة سيف باهتمام كبير سواء من قبل الرأي العام السوري او الاعلام الخارجي، وغصت قاعة المحكمة بمندوبي السفارات الاجنبية. ويعود هذا الاهتمام الي سببين رئيسيين، الأول انها من المرات النادرة التي يواجه فيها المعتقلون محاكم علنية يترافع عنهم امامها محامون مستقلون، اما السبب الثاني فهو وجود رغبة كبيرة لدي الكثيرين داخل سورية وخارجها لمراقبة تطور ملف الحريات وحقوق الانسان في ظل العهد الجديد.
ففي الماضي كانت اجهزة الأمن السورية تعتقل كبار السياسيين جنباً الي جنب مع مواطنين عاديين، وتزج بهم في السجون والمعتقلات لعشرات السنين، دون ان يواجهوا اي محاكمة علنية او سرية، بل ودون ان يعرف بعضهم التهمة التي جري اعتقاله بسببها، وهناك العشرات من المعتقلين السياسيين الذين ماتوا في السجون دون ان يعرفوا اسباب اعتقالهم، او دون ان يعرف ذووهم ما اذا كانوا احياء او اموات.
ويكفي التذكير بان مئات السجناء السياسيين اعدموا حرقا في سجن تدمر الصحراوي وهم نيام، عندما فتح عليهم الحراس خراطيم الغاز والحقوها بعود ثقاب دون اي رحمة او شفقة. ما نريد ان نقوله بان تقديم السياسيين المعتقلين الي المحاكمة هو تطور جديد، وحدث غير مسبوق، ويسجل للرئيس الشاب بشار الاسد، ولكن هذا لا يعني ان الجرائم التي ارتكبها هؤلاء تستحق الاعتقال ومن ثم المحاكمة.
فاستضافة منتدي سياسي للحديث عن الاصلاحات ليست جريمة، ولا تشكل خرقا للقانون، خاصة ان الرئيس بشار الاسد كان اول من انتقد الاوضاع السابقة في خطاب تنصيبه، وتزعم حملة لمكافحة الفساد واهدار المال العام، وشدد علي ضرورة التغيير وادخال اصلاحات تخرج البلاد من حال الجمود والشلل التي تعيشها خاصة في المجالات الاقتصادية.
وعندما يتهم السيد رياض الترك العهد القديم بالديكتاتورية وانتهاك حقوق الانسان، فانه لا ينحت حقائق جديدة، فالعهد السابق كان عهدا ديكتاتوريا تنعدم فيه الحريات، وتنتهك فيه حقوق الانسان، وسيواجه العهد الجديد التهم نفسها اذا استمر علي النهج نفسه دون تغيير او اصلاح.
وحملة الاعتقالات هذه لا تخدم هذا العهد، والآمال العريضة التي بنيت عليه، فليس من الديمقراطية والحداثة اصدار حظر علي اي تجمع سياسي، واتهام اصحاب المنتديات، وبعضهم من رجالات حزب البعث الحاكم، بانهم عملاء للسفارات الاجنبية.
الرئيس السوري الشاب يجب ان يتدخل ويضع حدا لمسألة الاعتقالات هذه، سواء بالافراج عن المعتقلين، ومعظمهم من ابناء سورية البررة، والاكثر حرصا علي مصالحها، او باصدار احكام عاجلة مع وقف التنفيذ.
سورية مستهدفة، مثلها مثل كل دولة عربية تتمسك بكرامتها، ومواجهة المشروع الصهيوني، ولكن هذا الاستهداف لا يعني قمع الحريات، ومصادرة حقوق الانسان الاساسية في التعبير والعدالة والطمأنينة والمشاركة في بناء وطنه علي اسس عصرية حديثة، والانخراط في صفوف المدافعين عنه في وجه الاعداء.
_________
أبعاد جديدة في محاكمة رياض سيف
جريدة السفير اللبنانية 29-11-2001
بدأت جلسات محاكمة النائب رياض سيف تأخذ ابعاداً جديدة بعد ان طلبت هيئة الدفاع حضور رئيس مجلس الشعب عبد القادر قدورة وعضو البرلمان منذر موصلي للشهادة، وذلك تحت رقابة ديبلوماسيين يمثلون عشر دول اجنبية من ثلاث قارات.
وبدا واضحاً ان المحكمة السورية التي تعايش منذ حوالى الشهرين تجربة جديدة في قاعاتها اصبحت اكثر تنظيماً وان لم تزل بعد رهبة وجود التمثيل الديبلوماسي في القاعة والعدد الكبير من الصحافيين تلقي بظلالها على اجراءات تنظيم تبدو اقل ارتجالية الان، فيما كان لافتاً ايضاً غياب اي تمثيل لمجلس الشعب في القاعة رغم وجود هذا التمثيل في هيئة ثلاثة اعضاء في جلسات محاكمة النائب مأمون الحمصي. ولم تستغرق اجراءات الجلسة الثالثة اكثر من خمس دقائق تأجلت بعدها حتى الثاني عشر من الشهر المقبل.
وطالب الدفاع باستجواب كل من رئيس مجلس الشعب عبد القادر قدورة والنائب منذر موصلي اضافة الى ثمانية اشخاص ممن كانوا يترددون الى منتدى سيف وذلك لغاية <<نفي الوقائع والتهم المنسوبة اليه سواء في ما يتعلق بسلامة الاجراءات>> او من حيث <<الاعتداء على الدستور بقصد تغييره بطريق غير مشروعة او اثارة النعرات المذهبية والطائفية او اضعاف الشعور القومي او تشكيل جمعية سرية لأغراض غير مشروعة>>.
وبعد الجلسة قال ممثل الدفاع المحامي حسن عبد العظيم ل<<السفير>> ان <<هيئة الدفاع ستقوم بتشكيل لجنة تضم محامياً من كل نقابات المحامين في سوريا>> للدفاع عن سيف. ومثل السفارات الغربية في الجلسة بلجيكا عن الاتحاد الاوروبي ومعها المفوضية الاوروبية والنمسا والمجر واليابان والنروج وسويسرا والمانيا، اضافة الى ممثل عن كل من الولايات المتحدة وكندا.
__________
محاكمة رياض سيف إلى 12 كانون الاول والدفاع يطلب الاستماع إلى قدورة
جريدة النهار اللبنانية 29-11-2001
أرجأت أمس محكمة سورية الى 12 كانون الاول، محاكمة العضو في مجلس الشعب السوري رياض سيف الذي يحاكم منذ 30 تشرين الاول بتهمة “العمل على تغيير الدستور بطرق غير مشروعة” بعدما استضاف منتديات سياسية شارك فيها مئات من المفكرين ودعت الى اصلاحات سياسية.
وكان سيف الذي اعتقل في السادس من أيلول بعد استضافته منتدى سياسياً بأيام، ينتقد علناً داخل مجلس الشعب وخارجه طريقة تسيير الحكومة السورية شؤون البلاد.
وخلال جلسة قصيرة عقدت أمس وحضرها تسعة ديبلوماسيين أجانب يمثلون الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وكندا واليابان وبلجيكا والنمسا والمجر وسويسرا ونروج، طلب وكلاء سيف الاستماع خلال الجلسة التالية الى عدد من الشهود، بينهم رئيس مجلس الشعب عبد القادر قدورة ونائب وكاتب وشخصيات شاركت في المنتديات السياسية التي كان ينظمها موكلهم في منزله.
وكانت هيئة الدفاع طلبت الثلاثاء خلال جلسة محاكمة نائب معارض آخر هو مأمون الحمصي، الاستماع الى شهادة وزير الداخلية محمد حربا.
ولاحظ وكيل سيف المحامي انور البني انها المرة الاولى منذ 40 سنة يدعى فيها رئيس مجلس الشعب ووزير الداخلية الى الادلاء بشهادة في احدى المحاكمات.
الى ذلك، جاء في مذكرة للمحامي حسن عبد العظيم وهو ايضاً من وكلاء سيف رفعت الى القاضي ان “الاجراءات التي سبقت رفع الدعوى غامضة وتستند الى اضبارات مغفلة” واضاف “ان التحقيقات ناقصة ولم تكتمل لان بعض التقارير المغفلة من التوقيع في الاضبارات تتضمن وقائع منسوبة الى المتهم…وبناء على ذلك فان الدفاع يرى ضرورة اعادة استجواب المتهم وتوجيه اسئلة اليه عن التقرير المغفل الذي يشير الى وقائع اجتماعات في منزله والاقوال المنسوبة اليه في هذه الوقائع المزعومة”. (وص ف،رويترز)
__________
لأن قرار الاتهام استند الي تقارير امنية … واستجواب آخرين بسبب لقائهم سيناتور اميركي
دمشق : الدفاع يطلب حضور قدورة واعادة استجواب النائب سيف
(الكاتب: إبراهيم حميدي )
(ت.م: 29-11-2001 )
العدد: 14137 )
وافق القاضي جاسم محمد جاسم علي طلب المحامي حسن عبدالعظيم تقديمه مذكرة بأسماء عدد من الشهود بينهم رئيس مجلس البرلمان عبدالقادر قدورة ونشطاء في المجتمع المدني، في الجلسة المقبلة لمحاكمة النائب الدمشقي المستقل رياض سيف المقررة في 12 الشهر المقبل في محكمة الجنايات في القصر العدلي وسط دمشق، بهدف اعادة استجواب المعتقل بعدما استندت الاتهامات الي تقارير مغفلة من التواقيع عن نشاطات سيف.
الي ذلك، علمت الحياة ان الملف الكامل لقضية سيف تضمن تقارير عن لقائه مع السيناتور الاميركي السابق بول سايمون الذي زار دمشق في تموز (يوليو) الماضي لشن حملة توعية بالازمة التي ستواجهها المنطقة حول مصادر المياه في السنوات المقبلة. ومع ان قرار الاتهام لم يتضمن اي اشارة الي تهمة التخابر مع جهات خارجية ، فان استجوابات اولية تجري في شكل غير علني مع اشخاص حضروا لقاء سيف مع السيناتور سايمون او انهم تسلموا كتابه عن ازمة المياه في العالم. وقال المحامي عبدالعظيم ل الحياة : لا يستطيع القاضي طرح اي قضية اخري غير واردة في قرار الاتهام .
وكان عبدالعظيم طلب باسم هيئة الدفاع اعادة استجواب النائب سيف الذي اوقف منذ بضعة اسابيع لأن الاتهامات الموجهة اليه استندت الي بعض التقارير المغفلة من التواقيع عن النشاطات التي جرت في منزله خلال جلسات منتدي الحوار الوطني او الجلسات الاخري التي عقدت للتعاطف مع رئيس الحزب الشيوعي – المكتب السياسي رياض الترك بعد اعتقاله، ما ادي الي توجيه اتهامات تتعلق ب الاعتداء غير المقصود علي الدستور بقصد تغييره بطرق غير مشروعة واثارة النعرات المذهبية والطائفية او اضعاف الشعور القومي او تشكيل جمعية سرية لأغراض غير مشروعة .
وقال عبد العظيم في مذكرة خطية قدمها الي القاضي جاسم وحصلت الحياة علي نسخة منها:
نري ضرورة اعادة استجواب المتهم وتوجيه الاسئلة اليه حول الوقائع المزعومة خصوصا في التقرير المغفل من التوقيع الذي يشير الي وقائع اجتماعات في منزل المتهم او مكتبه ، علماً ان تساؤلات عدة ظهرت في اوساط المثقفين والمتهمين حول كيفية وصول تقارير خطية الي اجهزة امنية او مؤسسات اخري حول ما جري في منتدي سيف والمنتديات الاخري سواء في الجلسات الموسعة او المصغرة.
ولاحظ احد المحامين ان هيئة الدفاع تقصدت ان تشمل قائمة الشهود المطلوب حضورهم في الجلسة المقبلة جميع الشرائح الدينية والقومية والطائفية لنفي التهمة التي وجهت الي النائب سيف باثارة النعرات الطائفية في جلسات منتداه او في الوثيقة الاساسية التي اصدرها ل حركة السلم الاجتماعي . لكن القائمة لم تشمل ايا من ممثلي حزب البعث الذين واظبوا علي حضور المناقشات والمشاركة فيها. وكان لافتا ايضا ان القائمة ضمت اسم النائب منذر الموصلي الذي تغيب عن الجلستين الاخيرتين من محاكمة سيف مع انه حضر مع النائبين عدنان دخاخني واحمد الترك جلسات محاكمة الحمصي.
وكانت القاعة مملوءة ب 35 شخصا يقرأ معظمهم الجرائد الرسمية السورية لدي وصول الصحافيين الي المحكمة قبل بدء الجلسة التي حضرها ثمانية ديبلوماسيين (بلجيكي، نمسوي، سويسرية، نرويجي، هنغاري، اميركي، ياباني، وديبلوماسية كندية للمرة الاولي) اضافة الي مدير المركز الثقافي الالماني (غوته) الذي صفق لوحده لدي دخول سيف. وهو قال ل الحياة ان وزارة الثقافة طلبت منا الحصول علي موافقة خطية علي اي نشاط ثقافي في المستقبل بعد رفضها اعطاءنا الموافقة علي قائمة النشاطات للاشهر الثلاثة الاخيرة من السنة الجارية لأنها تضمنت مشاركة سيف والمعتقل الآخر عارف دليلة في اطار البرنامج .
وعلي عكس الجلسات السابقة تميزت جلسة امس بالهدوء والتنظيم والسرعة اذ ان النقاش بين هيئة الدفاع والقاضي لم يستمر سوي بضع دقائق كما ان محاكمة سيف جرت قبل نحو ثلاثين متهما غص بهم قفص الاتهام. والي الصحافيين والديبلوماسيين وبعض المعتقلين السابقين مثل اصلان عبدالكريم، حضر الجلسة ممثل المحامي الرائد برهان اسبل عن شعبة الامن السياسي التابعة لوزارة الداخلية ورئيس مفرزة الشرطة العقيد مروان حويجة اللذان نظما الاجراءات الشكلية لسير الجلسة حيث بدا واضحا زيادة الخبرة في التعاطي مع اول محاكمات علنية تجري لمعتقلين سياسيين.