مقام هيئة المحكمة الموقرة

جاء في قرار قاضي الإحالة والذي أقر ما جاء في قرار قاضي التحقيق من تهم وجهت بحقي وهي:

• جرم جناية الاعتداء الهادف إلى تغيير دستور الدولة بطرق غير مشروعة.
• الظن بجنحة إثارة النعرات المذهبية والطائفية.
• الظن بجنحة تشكيل جمعية سرية لأغراض منافية للقانون.
• عقد اجتماعات مخالفة للقانون.

من تدقيق قراري قاضي التحقيق وقاضي الإحالة، نتبين أن التهمة الرئيسية الموجهة لي هي تهمة الاعتداء على الدستور، بينما التهم الأخرى معطوفة على الظن، وهذا يعني أن أي منها لا يمكن أن يكون سبباً لتوقيفي (كعضو في مجلس الشعب)، وتبقى بذلك تهمة توقيفي محصورة بتهمة الاعتداء على الدستور.

وبالعودة إلى الوقائع، نرى أن السادة القضاة اعتمدوا في اتهامي بتهمة الاعتداء على الدستور على جملة وردت في البيان الذي قدمته بتاريخ 31/1/2001 تحت عنوان “حركة السلم الاجتماعي-مبادئ أولية للحوار”.

وفي هذا المجال، جدير بالملاحظة، أن السيد قاضي التحقيق، حقق معي بالموضوع المثار قبل ستة أشهر تقريباً، ولم يرى في حينه ما يوجب توقيفي، وبقيت أمارس واجباتي بشكل طبيعي واعتيادي في مجلس الشعب.

لكن وبشكل فجائي، في يوم 6/9/2001، يتفق المحامي العام وقاضي التحقيق والسيد وزير العدل ورئيس مجلس الشعب على قرار توقيفي، حيث اتُخذت كافة الإجراءات خلال ساعات قليلة وأودعت مساء هذا اليوم في السجن المركزي بعدرا.

إن السرعة في اتخاذ الإجراءات لتوقيفي المفاجئ والفترة الزمنية الطويلة الفاصلة ما بين طرح البيان وتوقيفي، لدليل قاطع على أن السبب الحقيقي لتوقيفي هو غير السبب المعلن، وإنما أسباب غير معلنة، تبقى شكلية. وفيما يلي سببان وجيهان، على الأقل، لتوقيفي:

السبب الأول: النجاح الكبير الذي حققه إعادة فتح منتدى الحوار الوطني، حيث حضر الندوة في المنتدى ضعف متوسط العدد الذي كان يحضر في جلسات ما قبل إغلاق المنتدى، على الرغم من كل المحاولات التي بذلتها الأجهزة الأمنية في بث الرعب وتخويف المواطنين لمنعهم من الحضور، يضاف إلى ذلك المستوى الثقافي المتميز للحضور وتوافد مواطنين من كافة أبناء المحافظات على اختلاف مشاربهم السياسية والفكرية. كما طالت جلسة الحوار لأكثر من خمس ساعات متصلة.

إن هذا الواقع الذي فاجأ الأجهزة الأمنية بعد كل جهودها الكبيرة في القضاء على ظاهرة المنتديات، دفعها لاعتبار إعادة فتح المنتدى تحدياً لها، مما يوجب توقيفي لردع الآخرين وثنيهم عن محاولة إعادة افتتاح منتدياتهم التي أغلقوها نتيجة تحذيرات الأجهزة الأمنية من موقع خشيتها أن يزول حاجز الخوف الذي زرعته على مدى عقود طويلة في نفوس المواطنين. (مع العلم أن بيان إعادة افتتاح المنتدى قد وزع علناً قبل أكثر من شهر وعلمت به كل الجهات الحكومية والرسمية، ولم تقم أي جهة حكومية أو أمنية بمراجعتي للتراجع عن هذه الخطوة).

السبب الثاني: لا يقل أهمية عن السبب الأول، وكنت أتوقع السجن بسببه، وهو إثارتي في مجلس الشعب لموضوع صفقة عقود الخليوي، حيث تقدمت بدراسة موسعة بينت فيها أسرار تلك الصفقة المشبوهة التي يقدر عائدها بمئات مليارات الليرات السورية.

وفي هذا المجال، كنت قد تلقيت تحذيراً شخصياً من قبل شخصية رسمية في حال بقيت مصراً على إثارة موضوع الصفقة، خاصة  وأن مجلس الشعب ماطل في إعداد التقرير الخاص بعقود الخليوي من آذار العام الجاري وأصبح مضطراً لإعداد التقرير النهائي وطرحه على النقاش العام في المجلس في دورته العادية التي كان مقرراً عقدها بتاريخ 1/10/2001، وباعتباري قمت بتوزيع دراستي حول الموضوع على أعضاء اللجان المختصة، مما يعني عدم تمرير الصفقة بيسر وسهولة، لذلك كان لابد من اتخاذ إجراءات توقيفي لعدم تمكيني من مناقشة الموضوع في المجلس، وأيضاً لبث الخوف عند باقي الأعضاء المعارضين للصفقة، فالتوقيف لي، كان ضرورياً لضمان تمرير صفقة عقود الخليوي.

إن اتخاذ قرار توقيفي لم يكن سهلاً، في وقت، كان فيه الشعب السوري يتطلع إلى استعادة حقوقه الديمقراطية، والعالم الخارجي يراقب بعيون مفتوحة مدى مصداقية الإصلاحات التي أعلنت عنها سورية في السنة الأخيرة، ولكن يبدو أن الأجهزة الأمنية قررت بالنتيجة ضرب كل الأصول والأعراف والمصلحة الوطنية عرض الحائط فأوقفتني، وبعدها عملت على حرماني (وبكل الأساليب الغير قانونية) من حقي في خوض انتخابات غرفة صناعة دمشق والتي جرت بعد شهر من توقيفي وكنت مؤهلاً لنيل أعلى الأصوات، كما بات مؤكداً أن صفقة عقود الخليوي سوف تحظى بمباركة مجلس الشعب، ويبقى صدور حكم بحقي لحرماني من الترشيح لانتخابات مجلس الشعب في دورته القادمة لتتخلص الأجهزة الأمنية بإخراجي من مجلس الشعب من حمل ثقيل، وفي ذات الوقت تلقن درساً لكل عضو في مجلس الشعب يحاول أن يفكر في عرقلة قرار تريد السلطة تمريره وإعطاءه الصفة الشرعية، وبالنتيجة تريد هذه الأجهزة الأمنية توجيه رسالة لكل من تسول له نفسه الوقوف موقف المعارض لبعض ممارسات السلطة أو المطالبة بإصلاحات اقتصادية وسياسية و0000الخ.

نعم، تلك هي الأسباب الحقيقية وراء توقيفي، أما الأسباب الشكلية والمتمثلة في اتهامي بالاعتداء على الدستور وإثارة النعرات المذهبية والطائفية وتشكيل جمعية سرية وعقد اجتماعات مخالفة للقانون، فإن الرد عليها لا يحتاج كثير عناء، وما علينا إلا إعادة قراءة البيان موضوع الاتهام بموضوعية وحياد، حتى نتبين مدى ضعف تلك الاتهامات وبطلانها.

أولاً-تهمة الاعتداء على الدستور:

إن ما ورد في البيان حول الدستور، يقتصر على الجمل التالية: “تشكيل جمعية تأسيسية تعمل على صياغة دستور جديد للبلاد ينسجم مع الاحتياجات الراهنة والمستقبل المنظور، يطرح على استفتاء شعبي”، فهل في اقتراح كهذا يقدمه عضو في مجلس الشعب اعتداء يستهدف تغيير الدستور بطرق غير مشروعة؟ وبالتالي يعتبر جرماً مشهوداً يوجب السجن لعضو مجلس الشعب؟ الجواب متروك لمقام المحكمة. ومع ذلك من حقي التساؤل الآتي، إذا كانت السلطة حريصة إلى هذه الدرجة على احترام قدسية الدستور نصاً وروحاً واعتباره كالقرآن الكريم محرم تغييره أو تبديله، فهل السلطة القائمة تحترم الدستور وتلتزم بنص وروح المادة /25/ التي تنص على: “تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الموطنين” أي أن ما يحق للبعثي يحق لغير البعثي ..؟ وكذلك هل تلتزم السلطة القائمة بنصوص المواد التالية:

المادة /26/: “لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.

المادة /28/: “كل متهم برئ حتى يدان بحكم قضائي مبرم ولا يجوز تعذيب أحد جسدياً أو معنوياً أو معاملته معاملة مهينة”، ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك .. فهل عوقب من مارس أبشع أنواع التعذيب ضد المواطنين؟

المادة /38/: “لكل مواطن الحق في أن يعبر عن رأيه بحرية وعلانية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى، وأن يسهم في الرقابة والنقد البناء بما يضمن سلامة البناء الوطني والقومي” .. فهل حرية التعبير متاحة فعلاً؟

المادة /39/: “للمواطنين حق الاجتماع والتظاهر سلمياً في إطار مبادئ الدستور” .. وأنا اليوم أحاكم أمامكم بتهمة عقد اجتماعات غير مرخصة مع أنني عضو في مجلس الشعب!

المادة /48/: “للقطاعات الجماهيرية حق إقامة تنظيمات نقابية أو اجتماعية أو مهنية” .. وهانحن نُمنع من تشكيل أي جمعية (تقدمنا بطلب ترخيص المنتدى أصولاً إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، فردت الطلب بدعوى عدم الاختصاص)!

إن الحقيقة الساطعة في الاعتداء الحقيقي على الدستور تكمن في تطبيق قانون الطوارئ منذ عام 1963، وفي إقامة المحاكم الاستثنائية بصلاحيات غير محددة (من أعطى الأجهزة الأمنية صلاحيات غير محددة في الاعتداء على الدستور والمواطنين)، وهذا الاعتداء أفرغ الدستور من جوهره وفتح المجال لكل التجاوزات التي حصلت وما تزال، بعد أن تم تجريد المواطنين من حقوقهم الأساسية، أي حقوق الإنسان وحقوقهم كمواطنين شركاء في وطنهم بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات.

ثانياً- تهمة إثارة النعرات المذهبية والطائفية:

وهي تهمة لا تقل غرابة عن التهمة السابقة .. فأنا إنسان، عرفت في حياتي العملية في الصناعة أولاً ومن ثم في نشاطي السياسي كرائد من رواد العمل الهادف إلى تمتين اللحمة الوطنية ونبذ أي توجه مذهبي أو طائفي مهما كان صغيراً.

وما ورد في هذا السياق ببيان “حركة السلم الاجتماعي” يلخص حرصي على تمتين اللحمة الوطنية، وبعد توجيه هذه التهمة لي، عدت وقرأت ما كتبت في هذا المجال علني أكتشف خطأ في التعبير، كما سألت الكثيرين عن رأيهم في ذلك فلم أقف على أن أحداً من الكثيرين الذين قرءوا البيان قد خرج بهذا الانطباع عدى نصيحة قدمها لي أحد المثقفين بشطب كلمة فسيفساء لأنه مصطلح تم استخدامه من قبل بعض المستشرقين بسوء نية، وأردف قائلاً: (ومع ذلك فالمعنى واضح ولا يقبل التشكيك). وإليكم العبارة الواردة في البيان تحت عنوان “السلم الاجتماعي بين الفئات العرقية والدينية”: (يمتاز الشعب السوري بتعددية عرقية ودينية لكون سورية مهداً للأديان السماوية والحضارات القديمة، كما أنها كانت على مدى التاريخ حضناً وملاذاً لمهاجرين لجئوا إليها هاربين من ظلم لحق بهم في بلدانهم أو طلباً للعيش الهانئ والرزق الوفير لكثرة خيراتها ورحابة صدر أهلها، فنتج عن ذلك لوحة فسيفسائية جميلة تنوعت ثقافاتها وأنتجت أجيالاً تمتعت بالإبداع والحيوية والتنوع الحضاري، وكي يبقى هذا التنوع ميزة إيجابية ومصدراً من مصادر قوة الشعب السوري يتوجب علينا العمل الدائم للحفاظ على جمالية تلك اللوحة من خلال الحفاظ على علاقات متوازنة توفر لكل فئة المناخ الضروري الذي تتألق فيه خصوصياتها وميزاتها التي هي مبعث افتخارها، فتساهم في إغناء وتطوير الوطن المشترك الذي يشكل الإطار المقدس الذي يحتضن كل تلك الفئات) .. فأين إثارة النعرات المذهبية والطائفية في هذا الكلام؟

ثالثاً- تهمة تشكيل جمعية سرية تحت اسم “حركة السلم الاجتماعي”:

هذا اتهام غريب آخر، فالأجهزة الأمنية تعلم علم اليقين أنني أرفض أي عمل سري ولم أمارس أي عمل سري، وكل النشاطات والحوارات والدراسات التي قمت بها تمت خلال وجودي في مجلس الشعب وهي علنية وسلمية وشفافة، وكل اللقاءات العامة التي أجريتها كانت تتم في مكان مفتوح الأبواب والدعوة فيها علنية وعامة لكل من يرغب في الحضور من الاتجاهات كافة بمن فيهم البعثيين وعناصر الأمن.

من جانب آخر، حركة السلم الاجتماعي، ليست تنظيم قائم وله هيئته التأسيسية وهيكله التنظيمي، وإنما محاولة تحضير فردية لحزب سياسي يقدم للمواطنين بعد صدور قانون للأحزاب، والهدف من طرح البيان في لقاء 31/1/2001 كان يهدف إلى إغناء وتحسين وتطوير الفكرة ليكون ناجزاً بعد صدور قانون الأحزاب الموعود، والبيان وزع على كل الحاضرين وهو موجود على مواقع الإنترنت، فأين الجمعية السرية في كل ذلك؟

وما دفعني لطرح البيان هو أنه في الربع الأخير من العام الماضي، كثرت التوقعات بصدور قانون جديد لتنظيم عمل الأحزاب والحياة السياسية في سورية بما ينسجم ويلبي متطلبات المرحلة القادمة، وكنت شخصياً قد أُُُُُُبلغت من قبل السيد نائب رئيس الجمهورية في أواخر آب عام 2000 بأن إصلاحاً سياسياً بات وشيكاً وأن قانوناً جديداً للأحزاب سيصدر قريباً وبإمكانكم تأسيس حزب لتدخلوا الجبهة الوطنية التقدمية حيث سيتم توسيعها، كما أبلغني أن الانتخابات القادمة لمجلس الشعب لن تكون فيها قوائم للجبهة وإنما لكل حزب قائمته والانتخابات تقرر مكانة أي حزب في الجبهة، ورداً على هذا الكلام طرحت على السيد نائب الرئيس التساؤل التالي، إذا لم يرغب حزب من الأحزاب في الانضمام إلى الجبهة وفضل البقاء خارجها كحزب معارض، هل هذا ممكن، فأجابني أن هذا ممكن ولا يوجد ما يمنع ذلك.

وفي نفس الفترة أيضاً، ظهر تقارب واضح بين حزب البعث والحزب القومي السوري، كما خرج إلى الوجود حزبين جديدين، الأول يترأسه السيد كريم الشيباني، وقد أصدر عدة بيانات باسم الحزب الجديد وعقد عدة لقاءات جماهيرية كان إحداها في المركز الثقافي العربي في أبو رمانة والتابع لوزارة الثقافة، أما الحزب الثاني الجديد فأعلن برئاسة السيد محمد صوان ومن أعضاءه المؤسسين السيد عادل جاموس وقد أعلن رسمياً عن تأسيسه في دمشق وبحضور إعلاميين طرح البرنامج السياسي للحزب وأسماء مؤسسيه.

في هذا المناخ الذي كان يبشر ببداية مرحلة إصلاح سياسي، ونظراً لنشاطي السياسي واهتمامي بالشأن العام من خلال وجودي في مجلس الشعب، وجدت أن الواجب علي ضرورة الانتقال من النشاط الفردي إلى النشاط الجماعي، الأمر الذي يتطلب تأسيس حزب سياسي قادر على التطور والبقاء، ورغبة مني في عدم إملاء أفكاري وأفكار عدد محدود من المؤسسين على المواطنين، فضلت كسب الوقت لحين صدور قانون الأحزاب الجديد، فطرحت البيان كأفكار للحوار ليكون في المستقبل دليل حزب غير عقائدي قادر على استقطاب أكبر شريحة ممكنة من المواطنين ومن كل الفئات أو الغالبية العظمى منها في عمل جماعي يهدف إلى خلق المناخ الضروري لاحترام حقوق الإنسان وترسيخ مفهوم المواطنة بما لها من حقوق وما عليها من واجبات على أساس متين من تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين واعتبارهم شركاء متضامنين في الوطن لنتمكن بذلك من تحفيز كل الطاقات الإنتاجية والإبداعية للمواطنين كافة وتنظيمها وتوجيهها بما يضمن مصلحة الفرد من خلال مصلحة المجتمع وفي جو من المنافسة الشريفة والعادلة.

إن أي متتبع لكل نشاطي السياسي داخل المجلس وخارجه، لابد أن يلاحظ كيف أن الأفكار التي وردت في بيان “حركة السلم الاجتماعي-مبادئ أولية للحوار” هي أفكار كنت قد طرحتها في مداخلاتي بمجلس الشعب وفي لقاءات الحوار والمقابلات التي أجريتها منذ دخولي المجلس في دوره التشريعي السادس وحتى إعلان البيان المذكور، ومنها مداخلتي في مجلس الشعب بتاريخ 7/11/2001 والتي طالبت فيها بكسر الاحتكار السياسي وإقامة منظمات المجتمع المدني.

رابعاً- تهمة عقد اجتماعات مخالفة للقانون:

إذا كان المقصود مخالفة قانون الطوارئ في هذه التهمة، فإني أقر بها، وقد قلت أمام قاضي التحقيق بأنني لا أجد نفسي ملزماً بالاحتكام إلى قانون الطوارئ لأن في ذلك تنازلاً عن حق مقدس ضمنه الدستور لي في المادة /39/ منه والتي نصت على: “للمواطنين حق الاجتماع والتظاهر سلمياً في إطار مبادئ الدستور.

إن هذا الحق هو لكل مواطن فما بالكم إذا كان المواطن عضواً في مجلس الشعب ومن أولى واجباته الاجتماع بالمواطنين للوقوف على آرائهم والاستماع لمشاكلهم وتطلعاتهم حتى يكون أقدر على تأدية واجبه في الدفاع عنهم.

وخلاصة القول، أنني الآن في السجن لأني خالفت قانون الطوارئ والأحكام العرفية، وهذا يمنحني شرف الانضمام إلى عشرات الآلاف من المواطنين ومشاركتهم وجدانياً.

سجن عدرا في 14/11/2001

                                                                                     رياض سيف