على هامش الانتخابات التي تجري راهناً وجدت انه من الضروري والمفيد عرض تجربتي الخاصة في مجلس الشعب وما عانيته وكابدته في سياق دفاعي عن حقوق الناس وعن وطن متطور ومزدهر وخالٍ من القهر والفساد، عسى أن تشكل معيناً لكل الراغبين في التصدي للهموم العامة وتكشف واقع هذه المؤسسة وشكلية دورها.

بعد سماع كلمات مدير مؤسسة الاتصالات ومديري الشركتين، قدمت مداخلة أكدت فيها ثقتي بصحة ودقة ما ورد في دراستي من معلومات وأرقام، كما أجبت على أسئلة قناة «الجزيرة» بهذا الخصوص والتي لم تبث لأسباب لا أعلمها.

أهم ما جاء في دراستي التفصيلية يمكن إيجازه على النحو التالي:

إن توقيع عقود الخلوي, منح لشركات أجنبية امتياز إدارة واستثمار مرفق عام تملكه الدولة يتمثل في استثمار الترددات. وهذا يتطلب إصدار قانون خاص حسب المادة 71 من الدستور. إلا أن رغبة المستفيدين من العقود بإبرام الصفقة وسعة نفوذهم مكناهم من الالتفاف حول الدستور، وإتمام الصفقة بسرية مطلقة، حيث تم بعناية فائقة إخراج مسرحية إبرام العقود بالتعتيم الكامل.

في البدء كانت الهدية من شركتين لتركيب شبكات تجريبية تقدم 20 ألف خط مجاناً، وتم إجراء الترتيبات لصالح الشركتين المتبرعتين دون الحاجة إلى إعلان مناقصة. وبتاريخ 26/4/,1999 وافق رئيس مجلس الوزراء على إدخال التجهيزات المطلوبة إدخالاً مؤقتاً على سبيل الإعارة، وينتهي مفعول الإدخال بتاريخ 14/12/,2000 وكان ذلك بمثابة مسمار جحا الذي مكن الشركتين «المتبرعتين» من احتكار خدمات الهاتف الخلوي عن طريق إبرام عقود نهائية لمدة 15 عاماً، تم توقيعها قبل يومين فقط من انتهاء الفترة التجريبية في 14/2/,2001 حيث تم بهذا التحايل قطع الطريق أمام كل الشركات التي يمكن أن تدخل المنافسة.

وبالعودة إلى وضع الشركتين المتعاقدتين بتاريخ توقيع العقود، نتبين أن الأولى، هي شركة «دريكس تكنولوجي» المحدودة المسؤولية، وهي مسجلة في الجزر العذراء البريطانية بتاريخ 4/7/,2000 أي قبل أربعة أيام من تاريخ طرح المناقصة، وبرأسمال قدره 50 ألف دولار فقط، مع إغفال اسم المسؤول والمدير العام.. أما الشركة الثانية فهي «أنفيستكوم غلوبال»، وهي مسجلة أيضا في الجزر العذراء البريطانية وبرأسمال 50 ألف دولار. ومعروف أن الجزر العذراء البريطانية تسمى بالجنة الضريبية وتستقطب الشركات الوهمية والشركات التي تتعاطى غسيل الأموال حيث تقتصر التزامات الشركة على دفع رسم سنوي بسيط مقابل تسجيل عنوان وصندوق بريد. وهذا يبين أن صاحب الشركتين هو شخص واحد يمكن أن نطلق عليه لقب المستفيد.

وما أثار الريبة أكثر, هو الخوف الذي كان يسيطر على رئيس مجلس الوزراء في تلك الفترة محمود الزعبي من تمرير تلك الصفقة كما تدل الوثائق، حيث قدم مدير عام المؤسسة مذكرة لرئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 3/2/2000 ترجح اختيار طريقة الـ«BOT» في التعاقد. وبتاريخ 1/3/2000 عقد اجتماع موسع في رئاسة مجلس الوزراء لم يتوصل إلى قرار. تلاه تقديم مذكرة من المؤسسة بتاريخ 4/3/2000, كما بادر محمود الزعبي إلى عقد اجتماع آخر بتاريخ 6/3/2000 برئاسته طلب فيه من المؤسسة ووزارة المواصلات إعداد مذكرة شاملة جديدة، تتضمن كافة المداولات الوزارية حتى تاريخه، ووضع ملحق لأهم الشروط التي ستتضمنها مشاريع دفاتر الشروط الفنية والحقوقية ليصار إلى تدقيقها من قبل وزارتي الاقتصاد والمالية. كما طلب تلخيصا لكل المذكرات التي أعدتها المؤسسة. وتقديم دراسة مقارنة تبين ميزات ومساوئ الخيارات الأربعة المطروحة وهي:

أن تكون مؤسسة الاتصــالات منفذاً ومشغلاً. تلزيم المشروع عن طريق BOT. بيع ترخيص الترددات عن طريق مزاودة علنية. إدارة قطاع الخلوي من القطاع المشترك بين المؤسسة والقطاع الخاص.

يلاحظ مما تقدم هيمنة قضية الخلوي على اهتمامات حكومة الزعبي في الايام الاخيرة من عمرها. إن الزمن اللازم لتنفيذ طلبات رئيس مجلس الوزراء يتطلب في الأحوال العادية شهوراً من الدراسة والتدقيق، لكن معجزة قد حصلت، وأنجزت كل الدراسات المطلوبة خلال ساعات ليقوم رئيس مجلس الوزراء بدراستها والموافقة عليها. في الدقائق الأخيرة قبل إقالته في نفس اليوم، وعند سؤالي عن هذا اللغز، عاد وزير المواصلات وأكد لي في جلسة 26/3/2001 أن حكومة الزعبي هي التي وافقت على خيارالـ BOT وهذا ما عاد وأكده رئيس الوزراء مصطفى ميرو في مناسبة ثانية تهرباً من المسؤولية. وتبين الوثائق أن مذكرة 7/3/2000 بالإضافة إلى ترجيح اختيار نظام الـ«BOT» أعطت المستفيد هدية ثمينة بتخفيض حصة الخزينة من العائدات من 40% إلى 30% في السنوات الثلاث الأولى من العقود.

كانت العقود الاحتكارية عند توقيعها تدر ارباحا ساحقة تقدر بمئات مليارات الليرات السورية على المستفيد. لكن الحكومة لم تكتف بذلك فوفرت للمستفيد ارباحا اضافية على حساب خزينة الدولة بالطرق التالية:

بتاريخ 4/3/2001 أي بعد ثلاثة أسابيع من توقيع العقد، وافقت الحكومة على إعفاء الشركتين من دفع أي رسوم جمركية على مستورداتها لصالح المشروع واعتبارها إدخالاً مؤقتاً، علماً أن مذكرة المؤسسة بتاريخ 7/3/2000 قدرت الرسوم الجمركية المتوجب دفعها بخمسة مليار ل.س.

وبعد شهر من تاريخ توقيع العقود، أي في 13/3/,2001 أصدر مدير عام مؤسسة الاتصالات كتاباً يمنح فيه الشركتين المتعاقدتين حسومات هائلة في أجور الدارات، يصل مجموعها إلى أكثر من 12 مليار ل.س خلال فترة التعاقد محسوبة على عدد العقود المتعاقد عليه أي مليون وسبعمائة ألف خط، وعند مضاعفة عدد الخطوط كما يبين الواقع فإن رقم 12 مليارا سوف يتضاعف بنفس النسبة.

تم تحديد عدد الخطوط لكل عقد بـ850 ألف مشترك، بينما كانت كل التوقعات تشير إلى أن احتياجات السوق تصل إلى أضعاف هذا العدد قبل السماح لمشغل ثالث بدخول السوق عام.2008 وفي دراسات الجدوى الاقتصادية التي قدمتها المؤسسة لتقدير أرباح المتعاقد اعتمدت كأساس 850 ألف خط لكل عقد، ومن المعلوم اليوم أن عدد الخطوط المشغلة تجاوز ضعف العدد المتعاقد عليه، وقد تم الهروب من سقف عدد الخطوط المتعاقد علبها بطريقة التحايل التالية:

جاء في المادة 3 من العقد (يلتزم المتعهد ببناء شبكة اتصالات خلوية وإدارتها وتشغيلها واستثمارها وصيانتها بسعة إجمالية متدرجة قدرها 850 الف مشترك وبما يتوافق على الطلب مع الخدمة)

وللهروب من سقف العدد المحدد في العقد أرسلت الشركتان المتعاقدتان كل على حدة مذكرة للمؤسسة تمت صياغتها بخبث على الشكل التالي: (يفهم ويتبين من مفهوم هذه المادة ومن أحكام المستندات التي تكون العرض: إن موافقة المؤسسة على زيادة الاشتراكات عن السعة المحددة بناء على اقتراح المشغل بنفس الشروط والأسعار الواردة في العقد، للتأكد من أن الزيادة المذكورة تنطبق على الطلب الفعلي للخدمة ولا تقل عن ذلك) وبهذه الجملة الأخيرة وعدم رفض المؤسسة للمذكرة ضمن المهلة القانونية جعل عدد الخطوط مفتوحاً ومن المتوقع أن يصل عدد الخطوط إلى أكثر من من ثلاثة أضعاف في نهاية مدة العقد.

الضريبة: للوقوف على حقيقة ما يجنيه المستفيد في العقدين من أرباح خيالية نتيجة التخفيضات الضريبية، يتبين من حساب الجدوى الاقتصادية في مذكرة المؤسسة بتاريخ 7/3/2000, أنها قدرت ربح الشركتين قبل دفع الضريبة بـ 121.815 ملياراً عن مليون وسبعماية ألف خط كحد أعلى، يحول منها 63٪ للخزينة كضرائب، ليصبح الربح الصافي للمستفيد 77 مليار ل.س فقط. وإذا أخذنا بعين الاعتبار عامل تخفيض الضريبة من 63٪ الى 18٪ وزيادة عدد الخطوط لاكثر من ثلاثة أضعاف العدد المتعاقد عليه، وبإضافة الارباح الاضافية بكل الطرق الاحتيالية التي تطرقنا اليها سابقاً، ندرك أهمية هذه الصفقة الاحتكارية التي تدر مئات مليارات الليرات السورية على المستفيد. وعندها يصبح وضع رياض سيف والدكتور عارف دليلة في السجن أمراً مفهوماً. واستمرار أساليب التضليل والتعتيم التي مازالت متبعة حتى اليوم، تجعل من المستحيل معرفة الارباح الحقيقية التي يجنيها المستفيد.

بتاريخ 14/8/2001 قمت بتوزيع آلاف النسخ من كتيب صغير مؤلف من 96 صفحة تحت عنوان «صفقة عقود الخلوي». والذي أعتقد أنه كان أحد أهم الأسباب في قرار السلطة إيداعي السجن، رغم كوني عضواً في مجلس الشعب.

المنتدى مرة أخرى

في تموز ,2001 أصدرت لجنة المنتدى بياناً تُعلن فيه عودة نشاط منتدى الحوار الوطني غير عابئة بالتحذيرات الامنية، وذلك «مساهمة منها في تفعيل الحياة العامة ونشر ثقافة وتقاليد الديموقراطية التي تبدأ من قبول كلٍّ منا للآخر، عبر إفساح المجال أمام مختلف فئات المجتمع للمشاركة في حوار ديموقراطي بناء يهدف إلى البحث عن أفضل الصيغ والوسائل الكفيلة بتطوير حاضر البلاد ومستقبلها لما فيه خير جميع أبنائها». وأنهت البيان بدعوتها جميع السوريين «للمشاركة في حوار يعترف فيه كلٌ منا بالآخر ويحترم أفكاره وطروحاته، طالما أنها تنطلق من الحرص على الصالح العام، وتنظر بعينٍ ملؤها التفاؤل والثقة في مستقبلٍ أفضل، وبناء وطنٍ يوفر لكل أبنائه السعادة والاطمئنان في جوٍ محبب للعمل والإبداع، يجعل متعة العطاء بديلاً لكلِّ أنانيةٍ ضارّة».

وعلى الفور أذاعت معظم وكالات الأنباء والإذاعات الأجنبية والعربية نبأ استئناف نشاط منتدى الحوار الوطني، الأمر الذي دعا بعضهم للاستعجال بوصف هذا الاستئناف «عودة جديدة لربيع دمشق».

جرى الاتفاق بين لجنة المنتدى والمفكر السوري المعروف الدكتور برهان غليون أن يأتي إلى دمشق خصيصاً من باريس كي يفتتح نشاط المنتدى بمحاضرةٍ عن «مستقبل الإصلاح والتغيير في سورية ـ نحو عقد وطني جديد».

تلقيت هاتفياً دعوة من احد رؤساء فروع الامن السياسي في دمشق وذلك قبل يومين من محاضرة الدكتور برهان غليون. اعتذرت عن تلبيتها، وابلغته انني أرفض زيارات الفروع الأمنية احتراماً لعضويتي في البرلمان كممثل للشعب، وإذا كان لا بد من لقاء ما، فإنني أدعوه في أي وقت يشاء لزيارتي في بيتي أو مكتبي المخصص لنشاطاتي في مجلس الشعب. واتصل مرة أخرى بعد مرور ساعات ليخبرني بأننا يمكن أن نلتقي في منتصف المسافة بيننا كحل وسط، وكان ذلك في مقهى فندق الشام. استمر اللقاء لساعات بهدف إقناعي بإلغاء المحاضرة. وبعد أن أعلنت رفضي، صارحني بأن هناك نية باعتقالي في حال استمريت على موقفي.

أقيمت المحاضرة في موعدها وبحضور ما يفوق عن 500 شخص غصَّ بهم منزلي، المقر المعتمد لمنتدى الحوار الوطني. واستمرَّ النقاش لمدة خمس ساعات متواصلة حيث قدَّم أكثر من 30 شخصاً مداخلاتهم وتعقيباتهم.

في 6/9/2001 اي في اليوم التالي للمحاضرة تم توقيفي في سجن عدرا، بناء على أمر من الحاكم العرفي، وعند دخولي بوابة السجن كنت مطمئناً راضياً، لقناعتي بأني أدفع ثمن الحرية. وعادت بي الذاكرة خمسة شهور إلى الوراء إلى إحالة المحامي العام الأول في دمشق بتاريخ 14/2/2001 يطلب فيها من رئيس المجلس رفع الحصانة عني، لفت نظري أنها تعتمد على كتاب صادر في نفس اليوم عن نائب الحاكم العرفي وبمراجعة قانون إعلان حالة الطوارئ توقفت عند الصلاحيات المطلقة التي يعطيها القانون للحاكم العرفي أو من ينوب عنه وهذه الصلاحيات المطلقة تتيح حق التوقيف الاحتياطي لأي شخص ووضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع وتحري الأشخاص والأماكن ومراقبة جميع وسائل التعبير قبل نشرها وحق الاستيلاء على أي منقول أو عقار وغيرها من الصلاحيات ما يجعل مصادرة كل حقوق الإنسان أمراً متاحاً بحكم قانون الطوارئ، أي أن الحاكم العرفي يفعل ما يشاء عندما يشاء بمن يشاء ما يجعلنا، كشعب سوري، عبيداً عنده. هذا الحال مفروض على الشعب السوري منذ 8 اذار عام ,1963 وكنت شخصياً أحد ضحايا حالة الطوارئ، وهذا هو الدافع الحقيقي وراء معارضتي لهذه العبودية، واستعدادي لتقديم كل تضحية ممكنة قي سبيل ذلك.

كان السجن أشبه بفرصة لمراجعة ما حدث معي وتوصلت الى حقائق بسيطة لكنها قاطعة وحاسمة عن عمق الأزمة التي تعانيها البلاد وخصوصاً هشاشة دور مجلس الشعب وارتهانه للمؤسسات التنفيذية والأمنية، مؤمنأ أن خلاص البلاد مما هي فيه يحتاج الى ثلاثة أسس:

الأول: اعتماد النظام الديموقراطي بالمفهوم العالمي الذي أصبح ملكا للبشرية.

الثاني: بناء هذا النظام على قاعدة صلبة من مكارم الأخلاق النابعة من ثقافة الشعب السوري.

الثالث: اعتماد العقل كموجه بعيداً عن عبادة الأصنام، وبعيداً عن الأفكار المسبقة والإيديولوجيات بكل أنواعها. وعلى هذه الأسس أشهرت من سجني موافقتي على إعلان دمشق.

في ليلة 18/1/2006 أبلغني العميد مدير السجن بقرار إطلاق سراحي، وطلب مني توقيع طلب الاستفادة من ربع المدة والتي تتضمن عبارة «وقد أصلحت نفسي». فامتنعت عن التوقيع رغم كل محاولاته وتبريراته بأنها عبارة روتينية ولا يمكن شطبها قانونيا. لكن بقيت مصراً على الرفض. وفي ساعة متأخرة من الليل، تم استدعاء قائد شرطة دمشق وكان زميلا أيام الدراسة فأبلغته أني أفضل البقاء في السجن حتى انقضاء السنوات الخمس على أن أوقع على هذه الورقة، معللاً أن التوقيع عليها هو اعتراف بأنني كنت على خطأ وأنني كنت مذنبا. وهو بالتالي اعتراف ضمني بصحة التهم التي سجنت على أساسها. في صباح اليوم التالي تم شطب تلك العبارة وخرجت من السجن أكثر تصميماً على الكفاح من أجل الحرية.

إعلان دمشق

نجحت السلطة، على مدى أكثر من ثلاثين عاماً، في تشتيت قوى المعارضة والاستفراد بكل طرف على حدة، وإقامة حاجز، يمنع اللقاء بين الأحزاب الكردية وبقية أحزاب المعارضة في البلاد، إلى أن استطاعت مجموعة من المخلصين من مختلف التنظيمات والأحزاب العربية والكردية ولجان إحياء المجتمع المدني بالإضافة للمنظمة الآشورية الديموقراطية وعدد من الشخصيات الوطنية المستقلة إنجاز وثيقة «إعلان دمشق للتغيير الوطني الديموقراطي» التي رأت النور في 16/10/2005 وكان لي شرف التوقيع عليها كأحد المؤسسين، على الرغم من وجودي في السجن آنذاك. مؤمناً بما ورد فيها وخاصة جوهرها الذي يعنى بعملية تغيير إنقاذية، تنقل البلاد من قواعد الاستبداد والدولة الأمنية وأفعال القوة والوصاية الى قواعد العمل الديموقراطية التي تقوم على احترام التنوع والتعددية واعتماد الحوار والوسائل السلمية في ادارة الخلافات وحلها، مع احترام المواطن المتساوي بغض النظر عن فكره وجنسه ودينه وقوميته.

والحقيقة، لقد غدا إعلان دمشــق بعد خروجي من السجن أشبه بضالتي المنشــودة للعمل وتوحيد ايقاع العمل الديموقراطي، وأني أعاهد نفسي والناس أن أقدم كل ما أستطيع من جهد لتحقيق مبادىء الإعلان والتي اعتبرها أفضل طريق كي ينعم شعبنا أخيراً بالحرية والديموقراطية.