الحرية للنائب المستقل رياض سيف

تمثل الخطوة التي أقدمت عليها السلطات السورية باعتقال عضو مجلس الشعب المستقل رياض سيف انتهاكاً صريحاً لحقوق الإنسان وتعبر عن تدهور خطير لهامش الحريات والديمقراطية الذي أصبح مطلباً عاماً ورئيسياً من قبل كافة فئات وشرائح المجتمع السوري.

إن النائب رياض سيف وبما أثبت من جرأة في كشف قضايا الفساد وعلى رأسها صفقة عقود الخليوي تحت قبة مجلس الشعب السوري، ومطالبته الدائمة والمستمرة في تعزيز حقوق المواطن السوري وحرياته الأساسية عن طريق استئنافه المشروع لمنتدى الحوار الوطني في منزله، ونشاطه الملحوظ في جمعية حقوق الإنسان في سورية الذي هو أحد أعضاءها، كل ذلك يجعل من أمر اعتقاله تهديداً واضحاً للمطالبين لتثبيت الديمقراطية وترسيخها في المجتمع السوري ويثير التساؤلات بشكل جدي حول نوايا وبوادر الإصلاح التي أطلقها الرئيس بشار الأسد في بداية عهده. إضافة إلى أنه يعرقل مسيرة المصالحة الوطنية التي باتت محل إجماع وطني من قبل كافة القوى والحركات الاجتماعية والسياسية بهدف الدخول في عقد وطني جديد يعيد لسورية مكانتها الحضارية والتاريخية ويمكّنها من التصدي لكافة التحديات التي تواجهها وعلى رأسها تحدي الصراع العربي الصهيوني.

لذلك نطالب نحن الموقعون على البيان أدناه بالإفراج عن النائب رياض سيف فوراً ومن قبله المناضل رياض الترك والنائب مأمون الحمصي وكافة سجناء الرأي والضمير القابعين في السجون السورية، والعمل على أن يكون ذلك خطوة لفتح حوار وطني بين كافة الأطراف، لنرسم معاً مستقبل سورية الذي يتطلع المجتمع بأجمعه إلى المشاركة فيه والإسهام في صنعه.