ياض سيف: بيان إلى الرأي العام حول منعي من السفر بقصد العلاج

الأثنين/13/آب/2007النداء: www.damdec.org

منذ أكثر من شهرين وبعد أن أكدت الفحوصات والتحاليل إصابتي بحالة متقدمة من سرطان البروستات، وبعد التأكد من أن العلاج الضروري والناجع لمثل هذه الحالة غير متوفر في سوريا، بينما يتوفر في بعض البلدان المتقدمة مع احتمالات عالية في الشفاء تصل إلى 90% ، تقدمت إلى السلطات السورية بطلب للسفر من أجل العلاج خارج البلاد، وحتى الآن باءت كل محاولاتي بالفشل، ولم ألق من السلطات الأمنية غير المماطلة والتسويف، على الرغم من اشتداد حالة المرض وتفاقم أعراضه والخوف من انتشاره.

تعرضت لتجربة مماثلة سابقا خلال فترة وجودي في السجن، فقد بينت القثطرة القلبية التي أجريتها بتاريخ 2/7/2005 انسداد الشريان الأمامي النازل كليا ، مما يستدعي إجراء عملية قلب مفتوح لاستبداله، وبعد إطلاق سراحي بتاريخ 18/1/2006 تقدمت بطلب للسفر خارج البلاد لإجراء العمل الجراحي اللازم فقوبل طلبي بالرفض أيضاً.

الآن وبعد أن تقطعت بي السبل لم أجد بديلا سوى أن أضع قضيتي الصحية أمام كل المهتمين بقضايا حقوق الإنسان في سوريا والعالم، على أمل المساعدة بحصولي على حقي الطبيعي والمشروع بتلقي العلاج المناسب في الخارج، والذي يمكن أن يوفر في قضاء ما تبقي من حياتي بشكل طبيعي .

دمشق 13/8/2007 ـ رياض سيف

ـــــــــــــــــ

بيان تضامني: أنقذوا حياة النائب السابق رياض سيف /آب/2007النداء: www.damdec.org

يا أحرار العالم، أيها السوريون عرباً وأكراداً، أيها اللبنانيون، أيها الأخوة العرب :

معاً للوقوف في وجه تصفية وقتل النائب رياض سيف، الرجل الذي لم يلن أمام الدكتاتورية ولم يساوم على الحرية والذي وقف مع حرية وسيادة واستقلال لبنان وهو من أبرز الموقعين على إعلان بيروت – دمشق، دمشق –بيروت، وقد أمضى خمسة سنوات في سجون الدكتاتورية السورية.

وما زال تحت رقابتها الأمنية المشددة على حياته وحريته، خارقة كل القوانين والمواثيق الدولية، وإننا نحملها مسؤولية عواقب سلوكها تجاه حياة المناضل رياض سيف

محمد مأمون الحمصي:معارض و نائب سوري سابق.

الدكتور أديب طالب

عبد الباقي يوسف: عضو المكتب السياسي لحزب يكيتي الكردي في سوريا – كردستان العراق

جهاد صالح: صحفي وناشط. لبنان

وداد عقراوي: رئيسة المنظمة الدولية – الدانمارك.

خليل حسين: رابطة حقوق الإنسان والمجتمع المدني.

مشعل التمو: تيار المستقبل الكوردي- سوريا

برهان غليون:مدير مركز دراسات الشرق المعاصر- جامعة السور بون- فرنسا.

علي الحاج حسين: إعلامي وناشط – أمريكا.

منظمة لبنان لحزب يكيتي الكردي في سوريا.

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف.

المنظمة الكوردية لحقوق الإنسان(داد)- مكتب بيروت.

اللجنة القانونية لحزب يكيتي الكردي في سوريا.

مسعود حامد: صحفي وناشط – باريس.

منظمة صحفيون بلا صحف- بيروت.

عزيز عيسى: إعلامي وأكاديمي في القانون الدولي – بيروت.

مسعود كاسو: محامي وناشط – سوريا.

نرمين تمو: قانونية وناشطة- باريس.

نديم يوسف: ناشط وصحفي – هولندا.

ابراهيم اليوسف: شاعر وصحفي- سوريا.

سيروان قجو: صحفي ومراسل فضائية كوردستان تي في – بيروت.

عبد الهادي عثمان:مكتب العلاقات الخارجية لدى المجلس الوطني الكردستاني سوريا- كندا.

عبد الحفيظ الحافظ: كاتب

غسان المفلح:كاتب وسجين سياسي سابق- سويسرا.

مصطفى إسماعيل: صحفي وناشط- سوريا.

ايفا داوود: طالبة وناشطة. بيروت

انور دقوري:صحفي وناشط- ألمانيا.

حنيف يوسف: ناشط وكاتب- هولندا.

فيصل بدر: ناشط وقانوني- المانيا.

سليمان سليمان: ناشط – سويسرا.

محمود عبدي: ناشط- أوكرانيا.

ابراهيم داوود: ناشط- لبنان.

كامي بزيع: كاتبة وشاعرة- اسبانيا.

فرحات علي: سجين سياسي سابق وناشط- بيروت.

خالد علي:ناشط وسجين سابق- كردستان العراق.

هفال محمد قجو: ناشط- لبنان.

آزاد بلال:فنان تشكيلي- هولندا.

داوود جيجك:رئيس تحرير جريدة الوفاق- كردستان العراق.

خالد حمادة: شاعر وناشط سياسي- كردستان العراق.

نشأت محمد: قيادي في حزب الوفاق الديمقراطي الكردي- سوريا.

شيردار كورد:ناشط سياسي.

مظلوم نديم يوسف:طالب- هولندا.

محمد نجاتي طيارة: باحث ـ سوريا

مزكين يوسف:ناشطة في مجال حقوق المرأة – أوروبا.

لاوند حسين: ناشط – سوريا.

14 آب 2007 \ لبنان – بيروت

ـــــــــــــــــــــــــــ
هيئات سورية : مناشـدة للرئيس السوري بشار الأسد

الاربعاء/15/آب/2007النداء: www.damdec.org

للتدخل شخصياً للسماح للنائب البرلماني السابق الأستاذ رياض سيف بالسفر خارج البلاد لتلقي العلاج

1. لكل فرد حق في حرية التنقل وفى اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة.

2. لكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفى العودة إلى بلده.

المادة الثالثة عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

1. لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.

2. لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده.

3. لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد.

4. لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده.

المادة الثانية عشر من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

منذ أكثر من شهرين أصيب النائب البرلماني السابق الأســـتاذ رياض سـيف بحالة متطورة من سرطان البروستات و تؤكد الخبرات الطبية بأن الحالة التي وصل إليها لم يعد من الممكن علاجها جراحياً وهي بحاجة إلى علاج شعاعي معقد لا يتوفر إلا في دولة متقدمة من ناحية العلاج الشعاعي.

تقدم الأستاذ رياض سيف للسلطات الأمنية بطلب للسماح له بالسفر خارج سوريا لتلقي العلاج باعتباره ممنوعاً من السفر بقرار أمني ، إلا أنه و حتى تاريخه لم يلق من السلطات الأمنية سوى المماطلة والتسويف رغم وجود حالة العجلة الزائدة الناجمة عن اشتداد المرض عليه وتفاقم أعراضه والخوف من انتشاره مما يهدد حقه بالحياة.

نناشد السيد رئيس الجمهورية العربية السورية التدخل بحكم منصبه و صلاحياته الدستورية والقانونية للسماح للنائب البرلماني السابق الأستاذ رياض سيف بالسفر خارج البلاد لتلقي العلاج لأسباب إنسانية و سحب صلاحية منع التنقل من يد السلطات الأمنية لا سيما أن المنع من السفر مخالف للدستور السوري ولم يرد ذكره كعقوبة في القانون السوري ، انتصارا منه لقيم العدالة والمساواة بين جميع المواطنين تحت قبة الوطن و إزالة منه لجميع أسباب التمييز على أساس الموقف الفكري أو المعتقد .

المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )

مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان

اللجنة الكردية لحقوق الإنســان

المركز السوري للدراسات و الأبحاث القانونية

المركز السوري للإعلام و حرية التعبير

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دمشق: البني يهدد بالإضراب ومناشدات للأسد السماح للمعارض سيف بالسفر

النداء/خاص الخميس/16/آب/2007النداء: www.damdec.org

ناشدت منظمات حقوقية وشخصيات سورية رئيس الجمهورية بالتدخل من اجل السماح للمعارض والنائب في البرلمان السوري الأسبق الأستاذ رياض سيف والسماح له في السفر خارج البلاد بعد تدهور حالته الصحية منذ ما يقارب الشهرين التي تأزمت نتيجة حالة متطورة من سرطان البروستات، وتؤكد الخبرات الطبية المحلية بأن الحالة التي وصل إليها لم يعد من الممكن علاجها جراحياً في سوريا وهي بحاجة إلى علاج شعاعي معقد لا يتوفر إلا في دولة متقدمة من الناحية الطبية .

ووجهت منظمات حقوقية وسياسية بينها خمس منظمات هي المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية) ومركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان واللجنة الكردية لحقوق الإنســان والمركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير عريضة مناشدة الى الرئيس السوري بشار الأسد التدخل للسماح للنائب السابق رياض سيف بالسفر خارج البلاد طلبا للعلاج، وأوضحت هذه المنظمات في بيانها الجانب القانوني والدستوري الذي يعطي الحق لأي مواطن بالسفر طلبا للعلاج او التنقل داخل و خارج البلاد و الرجوع أليها ,بعدما تقدم النائب سيف عدة مرات طلبا في السماح له بالسفر ومراجعة الجهات المختصة التي لم توافق على طلبه .

وأصدرت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان خبرا صحفيا عن تبين فيه تدهوا الحالة الصحية للنائب رياض سيف، ومنع السلطات الأمنية طلب سيف في السفر خارج سوريا للعلاج، ووضحت المنظمة ان منع النائب سيف لم يصدر عن جهة قضائية لمنعه من السفر، بل ان المنع هو قرار من جهة أمنية

كما اصدر تجمع الأحرار الوطني الديمقراطي في امريكا بيانا يناشد المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني وكل القوى المحبة للحرية التضامن مع سيف ، وطالب التجمع في بيانه “شجب ممارسات النظام الا أخلاقية والتي تدل وتأكد على وحشية النظام وأجهزته القمعية كما جاء في البيان”.

وأعلنت مجموعة من المثقفين و المعارضين السياسيين في الداخل و الخارج تضامنهم مع رياض سيف ، من بينهم االبروفيسور برهان غليون مدير مركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة السوربون و النائب السابق مأمون الحمصي ,وخليل حسين رئيس رابطة حقوق الإنسان و المجتمع المدني ، ، وفايز سارة الناشط في لجان أحياء المجتمع المدني، ومشعل التمو الناطق بلسان تيار المستقبل الكردي، ومحمد نجاتي طيارة الباحث والناشط الحقوقي.

ويتولى المعارض النائب السابق رياض سيف مهمة رئيس مكتب الأمانة لإعلان دمشق للتغير الوطني الديمقراطي الذي يشكل اكبر تجمع للمعارضة السورية في الداخل، و ينضوي تحت لواء الإعلان التجمع الديمقراطي والتحالف الكردي والجبهة الكردية و المنظمة الديمقراطية الاثورية ولجان أحياء المجتمع المني في سوريا، بالإضافة الى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في سوريا .وكان سيف أعتقل في العام 2001 على خلفية نشاطاته الداعية الى الإصلاح والتغير السلمي في البلاد بما عرف بربيع دمشق، حيث اعتقل و تسعة آخرين بينهم عالم الاقتصاد عارف دليلة، وحكم عليه بخمس سنوات، وأفرج عنه في 18 كانون الثاني من العام 2006 بعد قضائه أربع سنوات و ست شهور .

و من جانب آخر اصدر المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان يوم أمس 14 اب الجاري، ان الناشط الحقوقي أنور البني هدد بالإضراب عن الماء والطعام حتى الموت نتيجة الحالة النفسية التي يتعرض لها داخل سجن عذرا بسبب الإرهاب النفسي الذي يمارس ضده من احد ضباط الأمن في السجن .

وطبقاً لما ذكره المرصد، فقد قامت الجهات الأمنية في السجن بمصادرة كل ما يملك البني من كتب و مراجع و أوراق، و هدد احد ضباط الأمن في السجن بأنه سيحال الى القضاء لحيازته على وثائق تدين جمعية مساعدة السجناء ووزيرة الشؤون الاجتماعية و العمل في التقصير في عملهما .

جدير ذكره ان المحامي أنور البني مثل إمام محكمة الجنايات في دمشق في 2نيسان 2007 بتهمة التوقيع على إعلان بيروت دمشق _دمشق بيروت الذي طالب السلطات السورية و اللبنانية بإعادة العلاقات بين البلدين ,وفتح مركز لتدريب كوادر ونشطاء المجتمع المدني دون الحصول على الترخيص بشكل قانوني بتمويل من رئاسة الاتحاد الأوربي .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماكورماك: واشنطن تستنكر منع رياض سيف من العلاج والممارسات التعسفية السورية

المركز الكردي للدراسات الجمعة/17/آب/2007النداء: www.damdec.org

(الحكومة السورية تمنع مئات من مواطنيها من مغادرة البلاد)

صدر عن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية شان ماكورماك، بتاريخ 15 آب/أغسطس،2007، بيان تهيب فيه واشنطن بالحكومة السورية السماح لعضو مجلس الشعب السابق وأسير الضمير رياض سيف بمغادرة سوريا لتلقي علاج طبي مستعجل. في ما يلي نص البيان.

الحظر على سفر الناشط السوري رياض سيف

إننا نهيب بالحكومة السورية السماح لعضو مجلس الشعب السابق وأسير الضمير رياض سيف بمغادرة سوريا لتلقي علاج طبي مستعجل.

لقد منعت الحكومة السورية مئات من مواطنيها، مثل السيد سيف، من مغادرة البلاد للقاء أفراد أسرهم، أو متابعة فرص تعليمهم، أو طلب رعاية طبية ماسة، أو لأغراض أخرى مشروعة.

وهؤلاء المواطنون يحرمون من حريّة الحركة بمجرّد انهم مارسوا سلميا حرية مساءلة النظام السياسي الذي يعيشون في ظله.

إننا نحثّ الحكومة السورية على التيقن أن قوانينها وممارساتها تتمشى مع التزاماتها الدولية إزاء حقوق الإنسان، وأن ترفع، فورا وبدون شروط، الحظر على السفر المفروض على رياض سيف وغيره من المواطنين السوريين الذين يمنعون من مغادرة بلادهم لأنهم يتجرأون بالدعوة لإصلاحات سياسية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا: تصـــريح تضامني مع الأستاذ سيف

خاص الجمعة/17/آب/2007النداء: www.damdec.org

منذ ما يزيد عن شهرين ، تبيّن من خلال التحاليل الطبية، أن الأستاذ رياض سيف مصاب بحالة من سرطان البروستات، ومنذ ذلك الحين يحاول الحصول على تأشيرة خروج، ليتمكن من تلقي العلاج في الخارج، بعد أن أكّد الأطباء عدم إمكانية معالجة حالته في سوريا، وحاجته لعلاج شعاعي لا يتوفر إلا في بعض الدول المتقدمة، لكن الجهات الأمنية ظلت تماطل حتى الآن في إشارة لمنعه من السفر.

إن هذا الإجراء، الذي يحرم المواطن من حق السفر، خاصة إذا كان ذلك بقصد المعالجة، يعتبر استهتاراً فاضحاً بحقوق الإنسان، ومخالفاً لكل القيم والقوانين، بما فيها القانون السوري.

ولذلك، فإننا في التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا، نناشد الجهات المعنية، السماح بسفر الأستاذ رياض سيف، والكف عن حالة منع السفر التي تستخدمها السلطات الأمنية كورقة للضغط والابتزاز بحق أصحاب الرأي الآخر، وعدم التمييز بين المواطنين على أساس الموقف السياسي.

في 15/8/2007 ــ اللجنة العليا للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

بيان حول منع رياض سيف من السفر

منذ أيام منعت السلطات السورية الناشط السياسي والنائب السابق رياض سيف من السفر خارج القطر للمعالجة من مرض عضال ألم به ، هذا مع العلم أنها المرة الثانية يمنع فيها رياض سيف من السفر للعلاج إذ أنه أصيب بمرض قلبي سابقاً ومنع من العلاج في الخارج ، وحيث أن حرية التنقل والسفر داخل وخارج القطر مصانة بموجب المعاهدات الدولية وبموجب الدستور السوري مما يشكل هذا العمل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان فإننا نستنكره أشد الاستنكار مطالبين السلطات السورية السماح لرياض سيف بالسفر للمعالجة على الأقل لأسباب إنسانية

هذا ومن الجدير بالذكر أن السلطات الأمنية قد منعت الكثير من النشطاء من السفر في الآونة الأخيرة ، وأيضاً تعرضت بالمضايقة لزوي بعض النشطاء من المغتربين والقادمين من الخارج ، إضافة إلى كل المضايقات التي يعاني منها النشطاء سواء في مراقبة تلفوناتهم وسرقة إيميلاتهم والدخول إلى بريدهم الالكتروني وحجب مواقع بريدية واللائحة تطول ، وحيث أن هذه كلها تعد انتهاكات لحقوق الإنسان لا تليق بسورية ولا بمؤسساتها .

نطالب وبقوة مناشدين السلطات السورية وعلى رأسها الدكتور بشار الأسد بالتدخل لرفع القيود الأمنية عن النشطاء السوريين والسماح لهم بحرية التنقل وبالمغادرة والعودة إلى الوطن ، وعدم التدخل في شؤونهم الخاصة بالتراسل وحرية التعبير ورفع الرقابة بمختلف أشكالها عنهم .

16/8/2007

–        لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان

–        مدير مركز الشام للدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان

اكثم نعيسة

ــــــــــــــــــــــــــــــ

بشير البكر: معارض سوري وحق العلاج

الخليج 17/8/2007

ثمة نزاع من طبيعة درامية، يدور بين النائب السابق والمعارض السوري رياض سيف وسلطات بلاده. هو يريد السفر للعلاج في الخارج، وهي تمنعه من ذلك. لم تسقط عنه من الناحية الشكلية حق السفر للعلاج، لكنها ترى انه لا مبرر للأمر، طالما أن هناك مستشفيات في سوريا. كان الجواب الرسمي: لتتعالج في المشافي السورية مثل بقية المواطنين. هو يقول إن نتائج التحاليل الطبية التي اجريت بالمراسلة في مخابر مدينة هامبورغ الألمانية، تؤكد انه مصاب بسرطان البروستات، وأن الإصابة وصلت إلى مرحلة متقدمة، فإذا لم يتم علاجها بسرعة، فإنها تهدد بالانتشار في بقية انحاء جسد الرجل الذي تجاوز الستين. وهو من حيث المبدأ غير متعفف على العلاج في وطنه، بل إن الأمر يتعلق بقدرة المشافي السورية على إنجاح العملية.

لو كان رياض سيف يريد السفر للعلاج على حساب الدولة السورية، فإن من حقها أن ترفض ذلك، وتحيله للعلاج في مستشفياتها أسوة ببقية أبناء الشعب، ولكن بما أن الرجل يريد أن يذهب للعلاج بطرقه الخاصة، من دون أن يكلف خزانة الدولة ليرة واحدة، فمن غير المفهوم التعلل بعذر من هذا القبيل. وعدا ذلك، إن فهم المسألة لايحتاج إلى تنجيم في الغيب ومحاججات افلاطونية، فهناك قرار أمني وسياسي لا يزال ساري المفعول، يمنع الرجل من العودة إلى الحياة العادية، بعد سنوات السجن السياسي التي قضاها وراء القضبان، ولم تشفع له في حينها حصانته النيابية. لكن بما أن حالته الصحية مهددة في الوقت الحاضر، فإن ذلك يسقط جميع الأسباب التي تحول دون سفره، ويجعل التضامن مع وضعه الصعب واجباً إنسانياً قبل كل شيء.

لم يكن القدر سيقود رياض سيف إلى النيابة، ومن بعد ذلك إلى صفوف المعارضة في سوريا، لو أن طريقه كصناعي وكرجل أعمال استمر مفتوحاً. ويثبت خط تجربته الحياتية انه لم تكن لديه أية انشغالات سياسية خاصة، بل إن إعادة تركيب شريط حياته من جديد، وقراءة خياراته في ضوء ذلك، يؤكدان أن الرجل كان يريد الذهاب نحو أفق آخر، بعيد كل البعد عن العمل السياسي المباشر. ولأنه جاء من وسط فقير ووجد فرصة النجاح سانحة أمامه، فإنه أراد أن يترجم ذلك في إطار رؤية اقتصادية وطنية. هو رجل يلخص شريحة أساسية من المجتمع السوري، بدأت في الستينات على نحو عصامي في بناء نفسها، وتمكنت من النجاح بفضل الجد والتضحية والاستقامة وجودة الانتاج. وقد واتته الظروف كصناعي بسيط يحظى بالمصداقية ليقيم علاقات مع شركات دولية كبرى ألمانية وفرنسية مثل “اديداس”، وقد كان مبعث فخر لسوريا أن تعلن فرنسا خلال أولمبياد سنة ،1998 أن ملابس اللاعبين صنعت في سوريا. وبالطبع كان ذلك في المعامل التي أقامها سيف في دمشق، لكنها تحولت نقمة عليه، بدلا من ان تصبح نعمة تصيب سوريا.

مهما يكن من أمر، فإن رياض سيف ومشروعه هو ضحية البيروقراطية التي منعت الاقتصاد السوري من أن يتطور على نحو حر وخلاق، وتلخص المواجهة مع سيف المعركة بين المبادرة الفردية من جهة، ومن جهة ثانية العقل البيروقراطي المتحجر والنظام الاقتصادي العتيق، الذي اضاع على سوريا الكثير من الفرص الثمينة. وكانت النتيجة أن المشروع الذي بدأ من الصفر، وعلى نحو عائلي، ووصل إلى تشغيل نحو 1200 عامل، انتهى إلى الفشل. فلا القطاع الخاص استفاد، ولا الدولة، بل خسرت سوريا جزءاً من سمعتها على صعيد سوق الاستثمار الدولي، وهي لا تزال تدفع الثمن إلى اليوم.

بدوره دفع رياض سيف الثمن، حيث وصل إلى حافة الافلاس نتيجة الصراع مع الجهاز البيروقراطي، وتحول من رجل أعمال كبير إلى شخص مفلس يسدد عنه أهله وأقاربه وأصدقاؤه الفواتير التي تطارده حتى الآن. ولكن الرجل أبدى شجاعة نادرة وعناداً لامثيل له، حين دخل المعترك السياسي، وترشح لكرسي النيابة عن دمشق، ففاز في دورتين متتاليتين (1994 -2002)، لكنه قضى القسط الأكبر من ولايته البرلمانية الثانية في السجن الذي دخله سنة ،2001 بسبب مشاركته النشطة والفعالة في تجربة “المنتديات” التي عرفتها سوريا، في إطار ما عرف ب”ربيع دمشق”، الذي تلا موت الرئيس السوري السابق حافظ الاسد، ومجيء نجله بشار إلى السلطة.

إن الرجل الذي استعاد حريته منذ حوالي سنة ليس حراً إلى حد الآن، هو لا يطالب الآن بأكثر من حقه في جواز السفر، والذهاب لتلقي العلاج. فرياض سيف حياً هو أفضل لسوريا منه ميتاً، وصناعي مبادر وعصامي من هذا الطراز يجب أن يتم إنصافه، لا وضع العراقيل في طريقه، بما في ذلك تعريض حياته للخطر.

ــــــــــــــــــ

ابن الديرة: رياض سيف

الخليج 17/8/2007

يتماس الشخصي والعام إلى حد بعيد لدى تناول موضوع الناشط السياسي والعضو السابق في مجلس الشعب السوري رياض سيف، فالرجل يعاني من مرض السرطان، وفي الوقت نفسه، يمنع لأسباب سياسية من السفر إلى الخارج لتلقي علاج غير متوافر في الداخل.

إنها مفارقة تنطوي على قدر كبير من الاستفزاز، خصوصاً لدى العلم أن رياض سيف تقدم إلى السلطات في بلده بطلب للسفر من أجل العلاج، لكن محاولاته فشلت، ولم يتلق من السلطات الأمنية غير المماطلة والتسويف، على الرغم من اشتداد حالة المرض، وتفاقم أعراضه، والخوف من انتشاره.

فبأي حق يتخذ مثل هذا الإجراء، ولمصلحة من؟

هذا الإجراء، على كل الصعد، يسيء أكثر مما يفيد، ويضر أكثر مما ينفع. ولو تجاوزنا حجم موضوعية وصدقية معاقبة مواطن يتهم بأنه “حاول” تغيير الدستور في بلده، فإن منع السفر في هذه الحالة يتناقض مع كل مبادئ حقوق الانسان التي يفترض أنها محل اتفاق عام.

والمسألة، من بعد، تغادر الخاص إلى العام، حيث إن البلد الشقيق، نتيجة مواقف وظروف معلومة، يجب أن يكون في منأى عن ممارسات تضعه، كما هو حاصل في هذه القضية، في احراجات هو في غنى عنها بالتأكيد.

إن قضية الحرية واحدة، وحرية المواطن والانسان تعبيراً عن رأيه، وتفعيلاً لأنشطة تخدم وطنه، تقع في صميم المطالبة بتقدم الوطن، وتنسجم، أو هكذا ينبغي، مع طروحات الصمود ومواجهة الأعداء بشتى الوسائل الممكنة.

وغير ذلك، لا يتعدى وقوعاً مباشراً في فخ التناقض، فبأي حق يمنع مريض بالسرطان من السفر لتلقي العلاج، وهل تكفي “جريمة” اختلاف الرأي لتوقيع قرار متعسف هو الوجه الآخر للحكم بالإعدام؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لجان إحياء المجتمع المدني: بيان حول التنكيل بالناشطين في سوريا

ما تزال السلطة السورية سادرة في غيها بتجاهلها لمستدعيات حياة وطنية مستقرة وآمنة عبر إصلاح النظام السياسي والانتقال إلى نظام ديمقراطي يؤمّن العدل والمساواة للمواطنين،وبقمعها لكل التعبيرات السياسية والحقوقية المستقلة.فهي لم تكتف بمنع النشاطات الثقافية والسياسية والحقوقية واعتقال الناشطين وسجنهم بعد محاكمات صورية، مرتبة وموجهة، بل وتمادت في التنكيل بهم والتفنن في قتلهم بوضعهم على طريق الخروج ليس من المعادلة السياسية والوطنية فقط بل ومن الحياة ذاتها بالمنع من السفر لتلقي العلاج المناسب في الدول المتقدمة بالنسبة للناشطين وبحجب العلاج المناسب عن المعتقلين في السجون.لقد منعت الأستاذ رياض سيف رئيس مكتب الأمانة في إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي من السفر لتلقي العلاج من حالة متقدمة من سرطان البروستات، بعد أن ماطلته أشهرا، وتركته عرضة لمخاطر تفاقم حالته الصحية والتي تهدد حياته بالخطر.وما زالت تعتقل الدكتور عارف دليلة، الذي مضى على وجوده في منفردة أكثر من ستة سنوات، رغم تدهور حالته الصحية حيث دخل في حالة غيبوبة مؤخرا.وتضع الأستاذين ميشيل كيلو وأنور البني في ظروف حياتية قاسية انعكست سلبا على حالتهما الصحية حيث ظهرت عليهما عوارض نقص التغذية والروماتيزم.

إن لجان إحياء المجتمع المدني إذ تدين هذه الممارسات القمعية وهذه الخروقات لحقوق الإنسان تحمّل السلطة السورية المسؤولية الأخلاقية والجنائية التي يمكن أن تترتب على هذه الممارسات.

الحرية لمعتقلي الرأي والضمير.

العدل والمساواة للمواطنين.

دمشق في :22/8/2007 لجان إحياء المجتمع المدني في سوريا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أكرم البني: بعض متاعب المعارضة السورية /صحيفة الغد الأردنية – الخميس 23 /8/2007

تتألم مرتين وربما تحنق مرتين، عندما يتناهى الى مسامعك قرار منع المعارض رياض سيف من السفر الى أوروبا للاستشفاء من سرطان البروستات. مرة أولى، لأن هذه القضية هي قضية إنسانية بحتة تنتمي الى مبدأ بسيط وجوهري هو حق كل كائن في الحياة ومعالجة ما يصيبه من علل وأمراض. فلا شيء، وأياً تكن الذرائع، يستطيع أن يبرر هكذا قرار، لا الادعاء بأن العلاج متوفر في البلاد، ولا ما يشاع عن تحسب أمني من صلات يمكن أن يجريها رياض سيف مع معارضين في الخارج!.

فقضية المرض وسبل معالجته هي قضية شخصية بامتياز لا يجوز لمن يشاء أن يقرر فيها، ولنسأل من يتحمل المسؤولية في حال افترضنا فشل العلاج المقترح؟! وهل ثمة من يحاسب، أم تغدو النتائج عندها وكأنها لا تعني أحداً؟!.ثم هل هناك حقاً من يقتنع بجدية السبب الأمني في عالم جعلته ثورة الاتصالات قرية صغيرة، ومنحت كل إنسان قدرة مذهلة للتواصل “وهو في سريره” إن جازت العبارة، مع أي كان وفي أي مكان وجد.

ومرة ثانية، لأن ما يجري يظهر كما لو أنه استمرار للغة القسر والإكراه وإصرار على نبذ الآخر المختلف والاستهتار بحقوقه كأنه ضلع قاصر لا ترقى حياته الى سوية حيوات الآخرين ولا يستحق المشاركة أو اعتباره نداً معنيا مثله مثل غيره بحاضر هذا الوطن ومستقبله، ما يعني عملياً تعميق الشروخ وزيادة حدة الاحتقان وزرع مزيد من الخوف واليأس والإحباط بين الناس، ومتى؟! في الأجواء الراهنة التي تنذر بمخاطر جدية على البلاد.

إن حظر سفر رياض سيف ليس غيمة في سماء صافية بل هو إضافة للعدد المتزايد من النشطاء الممنوعين من السفر أو من مغادرة البلاد، وهو تأكيد لأجواء تتصاعد خلالها أشكال المضايقات وتعزز فيها الرقابة والمتابعات الأمنية ضد كثير من النشطاء السياسيين والحقوقيين، فبعد إغلاق كافة المنتديات الثقافية منعت أية اعتصامات أو تجمعات سلمية احتجاجية كانت أم تضامنية، وتواترت سياسة الاعتقال والمحاكمات التعسفية، وممن طاولتهم إضافة الى ثلة من الموقعين على إعلان بيروت ـ دمشق، عدداً من الطلاب الجامعين الذين اتخذت بحقهم أحكاماً قاسية لمجرد أنهم تبادلوا الرأي عبر الانترنيت حول دورهم في عملية الاصلاح الديمقراطي. هذا الى جانب الإصرار على مضايقة هؤلاء المعتقلين ومعاملتهم معاملة لا تليق بسجين الرأي، فهم معزولون عن بعضهم وقد أفرد كل واحد منهم في جناح خاص بإحدى الجرائم الجنائية ليكره على الانصياع لشروط السجناء الآخرين وطريقة حياتهم، ويمكن أن نضيف في هذا السياق، تفاقم معاناة قطاع كبير من المعتقلين السياسيين المفرج عنهم، حيث لا يزال عدد كبير منهم يجاهد دون جدوى ليسترد حقوقه كمواطن ويزيل قرارات الحجر والتجريد من الحقوق المدنية التي اتخذتها بحقه محكمة أمن الدولة العليا، ويكابد آخرون الأمرين وهم يلتمسون العودة إلى أعمالهم بعد طرد تعسفي!.

من هنا وإذا تجاوزنا مختلف التكهنات حول الدافع الحقيقي وراء منع رياض سيف من السفر، فان ما يحدث يدل على شدة التوغل الأمني في متابعة أدق تفاصيل حياة النشطاء الديمقراطيين وحصارهم ومضايقتهم، ويكشف عن ردود أفعال حادة وقاسية لا تتناسب منطقيا مع طبيعة النشاط السلمي الذي يقومون به ولا مع توازن القوى القائم، إن صحت العبارة بوجود توازن قوى!.

فكم هي متاعبهم كبيرة أصحاب الهم الديمقراطي في سورية ممن جاهروا بدعوتهم للانفتاح ولإصلاح سياسي يرونه طريقاً ناجعة لتمكين المجتمع من تطهير نفسه وتفعيل قواه، ما داموا لا يشكلون خصماً متربصاً يهدد مواقع السلطة أو نفوذها، أوعدواً ينبغي المسارعة لإيقاع الهزيمة به وتحطيمه، وما داموا لا يملكون الأسلحة والدبابات، ولم يفكروا مجرد تفكير في التخطيط لانقلاب أو لعصيان مسلح، كما أن الأجهزة المعنية تعرف أكثر من غيرها وربما بدقة متناهية حدود”قواهم” ولا تتردد في السخرية، وعلى الملأ، من وزنهم ومن حقيقة ما يحملونه من”أخطار” على أمن الوطن والمواطن!.

للأسف وبعد كل الذي جرى ويجري في المنطقة والعالم، وبينما العيون تتطلع نحو حل ناجع لأهم المعضلات الداخلية بعد الانتخابات التشريعية والرئاسية، يصدمها القرار المتعلق بمنع رياض سيف من السفر، وتحديداً لأن غالبية الناس تتخوف، ربما بعفوية، من أن يكون هذا الإجراء فاتحة لمزيد من الإجراءات السلبية ولإصرار أهل الحكم على بقاء الأوضاع كما هي واستمراء المناخات الأمنية القديمة في تقرير شؤون البشر وحقوقهم.

هو توقع مألوف، أو هكذا درجت العادة، أن تلي الانتخابات التشريعية والرئاسية التي جرت مؤخراً خطوات جدية نحو تنشيط مسار الإصلاح السياسي والاهتمام بحاجات الناس وحقوقهم، لكنه أمر غير طبيعي ونشاز أن نكتشف في ما نعيشه هذه الأيام أن هذين الاستحقاقين شكلا حافزاً إضافياً لتعزيز حضور الأساليب القمعية في إدارة المجتمع وضبط أنشطته، ولعودة سياسة التخويف والعصا الغليظة ضد مجتمع مسالم لا يطالب سوى ببعض حقوقه!.

لقد سارعت معظم الأنظمة الشمولية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وانتهاء مناخات الحرب الباردة الى إعادة النظر في سياساتها والاستجابة لمتطلبات التحول الديمقراطي، وبادرت للتنازل وتأهيل نفسها لعلاقة جديدة مع المجتمع، خاصة لجهة طي ملف الاعتقال السياسي وتربية النفس على قبول مبدأ التعددية واحترام الرأي الآخر، كما لم تتأخر عن إجراء تعديلات تخفف إلى حد كبير من القوانين الظالمة لحرية العمل الصحفي وحق تكوين الأحزاب السياسية، لكن هذه التطورات لم تشهدها بلادنا ويبدو أنها لن تشهدها في وقت قريب!!..

هل يعود السبب الى قوة المصالح الخاصة والإصرار على حماية الامتيازات مهما تكن النتائج؟! أم يكمن في الاستهتار بالمخاطر التي تتولد عن استمرار الممانعة والمماطلة والإمعان في رفض الآخر؟! أم لعل السبب هو إهمال دروس التاريخ وتجاربه حيث برهنت في غير مكان ومحلة أنه لم يعد يجدي نفعاً مواجهة التحديات الداخلية والخارجية عبر دوام الهيمنة الأحادية والإصرار على الخيار الأمني والاستمرار في إرهاب المجتمع وخنق نشاطاته المدنية والثقافية والسياسية؟!.

أخيراً، وفي مقابل ما أظهره العديد من المنظمات الحقوقية والإنسانية من اهتمام بحالة رياض سيف وغيرها، يندفع بعض المسؤولين في الاتجاه المعاكس تماماً نحو المزيد من ازدراء هذا التعاطف العالمي والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان، ما يشجع طرح السؤال عن الغرض من الإصرار على تشويه صورة البلاد خارجياً وإظهارها معادية للقيم والمعايير الدولية وساخرة من أبسط حقوق الإنسان؟!.

إذا كانت أزمة الحريات وحقوق الإنسان في سورية هي أزمة داخلية، وحلها هو حاجة ومسار داخلي، لكن لنتفق جميعنا أن أحد حوافز الإسراع في حلها إضافة لكونها ضرورة إنسانية وحضارية، هو التطلع كي تكون بلادنا أقوى في مواجهة التحديات وصورتها أكثر قبولاً بين الشعوب والأمم!.

ولا شك فلا تزال ثمة فرصة لتكون الصورة أفضل، فقضية رياض سيف تنتظر، وملف الاعتقال السياسي ينتظر، وليس ثمة منفعة أكبر من الإصغاء لصوت الآخر والاهتمام بما يقدمه من انتقادات والمسارعة إلى تصويبها!.

ــــــــــــــــــــــــــ

فايز سارة : كي لاينتهي النشطاء السوريون الى موت محتم!

النداء 25//8/07

آخر اخبار الناشط السوري والنائب السابق رياض سيف، انه مصاب بمرض سرطان البروستات، وهو مرض خطير وقاتل اذ لم تتم المسارعة الى علاجه، والعلاج متوفر خارج سوريا حسبما قدر اطباء سوريون لايشك بقدراتهم العلمية والاخلاقية، وثمة مرض اخر خطير يثقل جسد رياض سيف وهو مرض القلب الذي جرى اكتشافه اثناء فترة اعتقاله الاولى في مجموعة معتقلي ربيع دمشق العشرة عام 2001، وقد خضع في حينها الى قثطرة قلبية.

ومرض الناشط سيف، هو مثال لما يحيط بحياة عدد من الناشطين السوريين من امراض ولاسيما المتقدمون منهم بالسن، كما في حالة استاذ الاقتصاد عارف دليلة الذي يوشك دخول عامه السابع من الاعتقال، وهو المحكوم بالسجن لعشر سنوات استناداً الى اتهامات سياسية مزعومة، وكان الوحيد بين معتقلي ربيع دمشق الذي نال هذا الحكم القاسي والطويل، وقد تكشفت الامراض في خلال فترة سجن الرجل الذي تجاوز السبعين عاماً، فتأكدت اصابته بالجلطة القلبية وانسدادات شريانية ومرض السكر، وسط معاناة من ظروف اعتقال غير انسانية.

وبين النشطاء المعتقلين المصابين بامراض خطيرة، المفكر والكاتب ميشيل كيلو المعتقل منذ ايار عام 2006 على خلفية توقيعه اعلان بيروت- بيروت دمشق الهادف الى تصويب العلاقات السورية – اللبنانية بما يتناسب ومصالح الشعبين والبلدين وتطويرها، وقد تلقى بسبب موقفه حكماً سياسياً بالاعتقال لمدة خمس سنوات، وهو يعاني من التهابات في الاعصاب، اتجه الاطباء الى معالجتها بادوية لها مخاطرها على صحته، وهو ما تتيحه ظروف السجن، التي يعيشها الاستاذ كيلو.

ويعيش الكاتب والناشط رياض درار المعتقل منذ أكثر من عامين ظروفاً مرضية صعبة، وسط معاناته من مرض السكر الذي لاتساعد ظروف الاعتقال على تأقلم المريض مع المرض، ويزداد الوضع خطورة في ضوء، ان الاستاذ درار سوف يبقى في الاعتقال نحو ثلاثة اعوام اخرى، هي ما ما تبقى من مدة محكوميته، التي قضت بها محكمة امن الدولة الاستثنائية بناء على اتهامات غير صحيحة بينها “اثارة النعرات الطائفية”، وهو من أكثر السوريين بعداَ عن هذا الاتهام.

وقائمة المعتقلين من النشطاء السوريين الذين يهدد المرض حياتهم طويلة، ومثلها قائمة النشطاء الممنوعين من السفر الذين يهدد المرض حياتهم ايضاً، ومثالهم حال الناشط رياض سيف، والكاتب الصحافي السوري حسين العودات، وكلاهما ممنوع من السفر، وقد اكدت الفحوص الطبية المختلفة حاجتهما للعلاج خارج سوريا.

وواقع الحال، فان بقاء النشطاء المرضى قيد الاعتقال ووسط تلك الظروف الراهنة، هو حكم غير المعلن عليهم بالموت، ويكاد يكون في الحكم نفسه، منع النشطاء المرضى من السفر للخارج بهدف العلاج، لان العلاج المتوفر في سوريا غير فعال في مواجهة بعض الامراض التي يعانون منها، وبعضها امراض قاتلة على المدى القريب.

ان الاساس في عمليات اعتقال النشطاء ومنعهم من السفر هو اعلانهم مواقف لاتتوافق أو تتعارض ومواقف السلطات السورية، وهو امر يكفله الدستور والقانون العام، مما يجعل من اعتقالهم ومنعهم من السفر اجراء غير قانوني، وبفعل كونهم مرضى فان الاجراءات ضدهم، تصبح اجراءات غير انسانية، والامر في الحالتين يحتاج وضع حد له. لقد منعت السلطات السورية في وقت سابق المفكر والكاتب السوري عبد الرزاق عيد من السفر لاسباب تتعلق بموافقه، قبل ان يكتشف الاطباء لاحقا اصابته بمرض سرطان البروستات، وقد ادت حملة للمطالبة بالسماح بسفره للعلاج الى الخارج الى سفره حيث تلقى العلاج وعاد صحيحاً معافى.

ورغم ان حملة من اجل النشطاء المعتقلين من المرضى واخوانهم من الممنوعين من السفر، قد تؤدي الى مثل ماحدث في قضية منع الاستاذ عبد الرزاق عيد. فان مبادرة تقوم بها السلطات في الموضوع، هي اهم واولى، ليس فقط لان المعتقلين والممنوعين من المرضى مواطنين سوريين من واجب السلطات الاهتمام بهم حتى لو كانوا من خصومها السياسيين، بل لان الوضع الانساني لهؤلاء بحاجة الى مبادرة وقرار مسؤول، حتى لاتتحمل السلطات مسؤولية موتهم بفعل قرارت غير دستورية ولا قانونية، قضت باعتقالهم او بمنعهم من السفر.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كلنا إلى جانب المناضل الوطني الديموقراطي رياض سيف

اللجنة المركزية لحزب الشعب الديموقراطي السوري

منذ أكثر من شهرين تقدم، المناضل المعارض رياض سيف، النائب السوري السابق الذي أمضى في السجن أكثر من أربعة أعوام بسبب نقده فساد السلطة ومافياتها، بطلب سفر من السلطات السورية للعلاج في خارج البلاد، بعد أن أكدت الفحوصات والتحاليل الطبية إصابته بحالة متقدمة من سرطان البروستات، وبعد التأكد من أن العلاج الضروري والناجع لمثل حالته غير متوفر في سوريا بينما هو متوفر في البلدان المتقدمة. لكن حتى الآن باءت محاولاته بالفشل، ولم يلق من السلطات الأمنية غير المزيد من المماطلة والتسويف رغم اشتداد حالة مرضه وتفاقم أعراضه.

أقل ما يقال عن موقف السلطة في سوريا من مرض رياض سيف، أنها لا تحرم مواطنيها من ” الحقوق المدنية والسياسية ” فحسب، إنما تحرمهم من “حقوقهم الطبيعية” ومن أبسطها، وهو حق الإنسان بالحياة وحقه بالعناية بجسده والحفاظ على سلامته وعلاجه ومداواته.

ما ترتكبه السلطة في سوريا في موقفها هذا، لا يشكل خرقاً فاضحاً للقوانين وشرعات حقوق الإنسان، بل خرقاً لما قبلها من مواثيق مثل ميثاق(هابياس كوربوس) الذي يدعو إلى احترام الجسد، المُقَر في أوربا منذ أواخر القرن السابع عشر، وقبل كل هذا خرقاً لتعاليم مختلف العقائد الدينية التي حرمت قتل النفس.

إن السلطة السورية حين تمنع رياض سيف من السفر للعلاج خارج بلاده على نفقته الخاصة وليس على نفقة الدولة، فمضمون موقفها يبطن خوفاً صريحاً من الرأي ومن الكلمة!؟

خوفاً من كلمات يمكن أن يتفوه بها هذا المعارض أثناء رحلة علاجه، ينقد بها النظام وسياساته إزاء شعبه في الداخل، أو سياساته الخارجية التي تكبل سوريا يوماً عن يوم بمزيد من الأخطار المدمرة. هذه هي طبيعة النظام الاستبدادي، رغم كل ما يملك من أجهزة قمعية قوية يبدو هشاً وضعيفاً أمام الكلام والرأي الآخر والنقد. وأيضاً النظام السوري بات يخاف من العلاقة مع الخارج، حتى لو كانت بين معارض مريض وأطبائه.

إننا في حزب الشعب الديموقراطي السوري نعلن تعاطفنا وتضامننا مع رياض سيف وحقه بالسفر للعلاج وفي أي مكان يريد، ونعلن استنكارنا الشديد لموقف السلطة ومنعها سفره، ونطالبها بتلبية طلبه في أقرب فرصة ممكنة.

وبهذه المناسبة نعلن تضامننا مع كل المعتقلين السياسيين في السجون السورية على مختلف انتماءاتهم السياسية، ونطالب بالإفراج العاجل عنهم. نحيي صمودهم وراء القضبان: المناضل الكاتب والصحفي مشيل كيلو، المناضل الأستاذ الجامعي عارف دليلة الذي يعاني من تفاقم مرضه وخطره على حياته، المناضلين كمال اللبواني وحبيب صالح، المناضل والقيادي في حزبنا فائق المير، والمعتقلين الشباب الذين يكابدون في سجنهم الكثير من عسف السلطة وقمعها..

.. عاش نضال شعبنا السوري من أجل التغيير الوطني الديموقراطي

اللجنة المركزية لحزب الشعب الديموقراطي السوري

دمشق في 21/8/2007

ــــــــــــــــــــــــ

بيان إعلان دمشق حول منع الأستاذ رياض سيف من السفر للعلاج

تلقى مكتب الأمانة في إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي نبأ منع رئيسه الأستاذ رياض سيف من السفر للعلاج من حالة سرطان بروستات متقدمة، وتوقف أمام المدى الذي يمكن أن يذهب إليه القمع الذي تمارسه السلطة على المعارضة الوطنية الديمقراطية والبطش بها والتنكيل بالناشطين في صفوفها وبأساليب وحشية تتعارض مع أبسط حقوق الإنسان وحقوق المواطنة.

فقد رفض طلب الأستاذ رياض للسفر بالرغم من تقديمه شهادات واستشارات طبية فرنسية وألمانية تؤكد إن الحالة دقيقة وتحتاج لأجهزة وخبرات غير متوفرة في سورية ما يقتضي السفر إلى الخارج للعلاج،وهو ما يعرض حياته للخطر .

لقد كشف رفض الطلب مدى الاستهتار بالحياة وبالصحة العامة للمواطنين، ليس في عدم توفير العلاج والخدمات الصحية اللازمة للمواطنين وحسب بل وبمنعهم من السفر لتلقي العلاج في الخارج وعلى نفقتهم الخاصة.

إن مكتب الأمانة في إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي إذ يدين وبشدة هذا السلوك غير المبرر وغير المسؤول، يحمّل السلطة السورية المسؤولية الجزائية والمدنية ويدعوها للعودة عن قرار المنع الذي يتناقض مع أبسط القيم الإنسانية ويتعارض مع المواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعتها سورية ويطالبها بالسماح للأستاذ رياض سيف، وكل المواطنين المحتاجين للعلاج، بالسفر لتلقي العلاج المناسب ويضع السلطة أمام مسؤوليتها القانونية وسيعمل كل ما بوسعه لإيصال هذه القضية إلى أعلى المراجع العربية والدولية.

عاشت سوريا حرة وطنا ومواطنين.

دمشق في:25/8/2007 ــــــــــــــــــــــــــــ إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي

مكتب الأمانة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رياض سيف سلامتك : افتتاحية موقع الرأي

2007/08/21

عندما انتقل خبر مرضه بين الرفاق والأصدقاء والمحبين في الطيف الوطني الديمقراطي الواسع كان له وقع الصدمة ، وتداوله الناس بألم وحرقة مثلما يتداولون تلمس جمرة . فللرجل مكانة كبيرة في قلوب السوريين ، مثلما له موقع هام في قيادة المعارضة . ووضع الكثيرون أيديهم على قلوبهم تحسباً من قرار غاشم ، يحول دون خروجه للاستشفاء في الخارج . حيث ظهر منذ اللحظات الأولى لاكتشاف المرض – من خلال التحاليل والفحوص الطبية – مدى جدية الإصابة ، وعدم توفر الشروط اللازمة للعلاج ، في هذه المرحلة منها ، إلا في مركزين اثنين في العالم أحدهما في ألمانيا .

هكذا شهدت الخبرة الطبية المتخصصة في تقريرها عن الحالة التي يعاني منها . من هنا كان المتفائلون بالسماح له بالسفر أكثر من المتشائمين بقرار منعه . لكن الوقائع أكدت صدق شكوك المتشككين وأحقيتها . فرياض سيف ممنوع من السفر حتى لشأن صحي لازب ، بتجاهل كلي للمخاطر التي يمكن أن  يحملها هذا المنع على صحة الرجل وحياته ، ودون احترام للاعتبارات الأخلاقية والإنسانية .

فما الذي فعله هذا الوطني الكبير ليستحق هذا الحجم من الحقد الاستبدادي والغضب السلطوي عليه ؟ !

وطني كبير . . نعم ، وبكل المعايير المعروفة للوطنية الحقة .بعيداً عن الأيديولوجيات المنتفخة والشعارات الصاخبة والتعابير الرنانة أمام العدسات والميكروفونات . وطنية تتجه مباشرة للأرض والشعب ، مخلصة للجذور طامحة بشفافية وصدق للتحديث ودخول العصر .

نشأ الرجل نشأة عصامية ، ولم يكن وريث ثروة أو نفوذ أو جاه . ذاق طعم الكد والاجتهاد ، وبذل من الجهد والعرق على طريق تحقيق الذات ما يشهد له الدمشقيون فيه بأعلى الأصوات .

وعندما صار رب عمل في القطاع الصناعي ، رفع اسم بلاده عالياً حين نجح في تصدير الإنتاج الوطني الممهور بعبارة ” صنع في سورية ” إلى الخارج ، وبذلك فتح الأسواق العالمية لشهرة القطن السوري ، ولثمرة إبداعات السوريين التاريخية في صناعة النسيج . فأي جهد وطني أعلى وأثمن من تثبيت الإنتاج الوطني في سوق المنافسة الدولية باقتدار ؟ !

وها هي مئات الأسر ، من التي عمل أربابها في مؤسساته ، تشهد على حسن إدارته وتعامله ، حين وفر جميع المتطلبات المادية والمعنوية لجودة الإنتاج ، وفي أولها ضمان الحقوق الثابتة للعاملين والمنتجين .

ولما انتخب في الندوة البرلمانية كنائب عن دمشق ، تبنى هموم مواطنيه بشجاعة وشرف ، ورفع قضايا الناس وحقوقهم في وجه الذين هدروا هذه القضايا واغتصبوا تلك الحقوق ، وحمل بجد راية محاربة الفساد . فكان من القلائل الذين حاولوا ممارسة حقوقهم الدستورية كممثلين للشعب ، وعملوا على أداء واجباتهم نحو ناخبيهم وأبناء وطنهم . لكن نظام القمع والاستبداد وقف لهم بالمرصاد .

وعندما بدأ حراك المثقفين والنشطاء السياسيين في الحقل العام ، فيما عرف بربيع دمشق ، كان لرياض سيف موقع بارز في هذا الحراك . لم يتخلف عن ركب المطالبين بالإصلاح والتغيير الديمقراطي ، رغم عظم المسؤوليات البادية ووضوح ما يحاك له في أروقة السلطة .

وبعد خروجه من السجن ، إثر إجراءات كيدية ظالمة كشفت عن سوءات السلطة دون أن تضر بسمعته ، لم يتأخر رياض سيف بمشاركة المعارضة في جميع نشاطاتها وتحركاتها . وكان قد فعل ذلك من وراء القضبان حين وقع على وثيقة ” إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي ” والتزم بها .

وتعبيراً عن موقعه الهام في صفوف المعارضة الوطنية الديمقراطية ، انتخب رئيساً لمكتب الأمانة في إعلان دمشق ، حيث كان موضع إجماع عند القوى السياسية والاجتماعية والشخصيات الوطنية المنضوية في إطار الإعلان . وشهد له الجميع بممارسة مهامه بمسؤولية ونزاهة عاليتين ، وحجم من البذل والتضحية عز نظيره .

هذا الرجل يذكرنا برعيل الوطنيين الكبار الذين يعملون للوطن ، ولا يكتفون بالإنشاد له .

إننا إذ نعلن تضامننا التام والمطلق مع قضية رياض سيف ، وندعم بقوة حقه في السفر للعلاج خارج البلاد ، نطالب السلطة برفع القيود المفروضة عليه – وعلى جميع نشطاء المعارضة الديمقراطية وعموم المواطنين لأسباب سياسية – وندعو أبناء شعبنا ، في اختلاف مواقعهم ، للتضامن معه بجميع الأشكال الممكنة . وفي نفس الوقت ، نحمل السلطة مسؤولية جميع الأخطار التي يحملها التأخر في العلاج على صحته وحياته ، وهي أخطار جسيمة . كما نهيب بجمعيات ومنظمات حقوق الإنسان السورية والعربية والعالمية ، أن تكثف جهودها في دعم قضية رياض سيف والعمل من أجلها . لأنها ليست قضية أخلاقية وإنسانية فحسب ، إنما هي قضية سياسية ووطنية في المقام الأول ، تخص المعارضة في سورية وقضية الحريات العامة وحقوق المواطنين .